الأمين العام لمجلس التعاون يشارك في افتتاح المنتدى الخليجي الألماني للأعمال والاستثمار

شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم في أعمال المنتدى الخليجي الألماني للأعمال والاستثمار الذي ينظمه في مدينة برلين الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون ومركز الخليج للأبحاث.
وأشاد الأمين العام في كلمة خلال حفل العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة بالعلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقال :إن ما يعطي تلك العلاقات أسسها العميقة هو توجهات الطرفين السلمية، وإيمانهم الراسخ بأن مستقبل شعوبهم، وأمن منطقتهم يعتمد على التعاون، والتكامل الاقتصادي، والتنمية المشتركة.
وأضاف: أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وألمانيا شهد ارتفاعا ملحوظا عاما بعد آخر، فدول مجلس التعاون هي شريك ألمانيا التجاري الأسرع نمواً، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين ألمانيا ودول المجلس 30 مليار دولار.
ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته قطاع الأعمال في ألمانيا بشكل خاص، وفي منطقة الاتحاد الأوروبي بشكل عام، لوضع منطقة الخليج العربي في رأس أجنداتهم الاستثمارية، كونها أكبر سوق اقتصادي حر في الشرق الأوسط وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وقال : إن دول مجلس التعاون المستقرة سياسيا، تتمتع اقتصاداتها بنمو ملحوظ، وبديناميكية غير معهودة في الاقتصاديات النامية، وتوافر فرص الاستثمار الواعدة، ووجود قطاع خاص نشط، وبنية أساسية وقطاع مصرفي متطور، وتشريعات وسياسات نقدية مستقرة ومرنة، مع تطور تقني وشبكة خطوط جوية وبحرية وبرية تعتبر ضمن الأفضل على المستوى العالمي.
وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون أثبتت أنها عامل استقرار في المنطقة بأدوارها السياسية والأمنية والاقتصادية الرائدة، التي ساهمت في إحلال الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن شواهد عديدة تدل على أن دول المجلس لعبت دورا مهما في الأزمات الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط قبل ثورات ما يسمى بالربيع العربي وبعدها، وعلى مدى الثلاثة عقود الماضية.
وأضاف أن دول مجلس التعاون انطلقت في سياساتها الإقليمية تجاه التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة من منطلق الإيمان بمسئولياتها، تجاه تحقيق أمن جوارها الإقليمي واستقراره، وحفظ حقوق دوله، ودعم تنميتها وتطورها. كما إن الدور المحوري والمسؤول الذي تلعبه دول مجلس التعاون في الحفاظ على أسعار معتدلة ومستقرة للطاقة، وضمان تدفقها، ودعم نمو الاقتصاد العالمي، يمثل شاهداً حياً وممتداً على أن اهتمامات دول مجلس التعاون تتجاوز المنظور الإقليمي، لتشمل منظورا عالميا لشروط ومتطلبات الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي.
ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني إلى ضرورة التعاطي مع القضايا والعلاقات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وفق مبادئ تنسجم مع أصول القانون الدولي وقواعده، وأهمية تبني الحكمة والحوار في التعامل مع تطلعات شعوب المنطقة وآمالها المشروعة في العدالة والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن التعاطي مع التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقتنا، يتطلب تعاون إقليمي ودولي واسع النطاق، من أجل احتواء الصراعات المتفجرة، وإرساء أوضاع قابلة للاستمرار، حتى يمكن تجاوز حالة عدم الاستقرار العامة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في المنطقة، في هذه الفترة الحساسة من تاريخها، يتطلب التعامل مع شئونها بمسئولية، وبتشاور مع الأطراف المعنية، خصوصا دول مجلس التعاون، التي أصبحت قادرة على تحقيق الأمن لنفسها، بل وبدأت تتجه إلى المساعدة في توفير الأمن لغيرها من الدول القريبة منها، جغرافيا أو سياسيا.