الزياني: خادم الحرمين أطلق جملة مبادرات وتدابير لتشجيع التواصل بين الإنسانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مهمة المنتدى الخليجي السويسري الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث للمرة الأولى في جنيف وأهمية وتوقيت انعقاده، وقال خلال مشاركته بكلمة له في افتتاح فعاليات المنتدى أمس: «التوقيت هذا المنتدى أهمية خاصة لأنه يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم العربي تحولًا سياسيًا غير مسبوق، وهو ما يحدث أمام أعيننا -وحتى وأنا أتحدث الآن- تستمر عملية التبلور على المسارات التي من الصعب تحديدها، ولكن وبدون أي شك سوف يؤثر هذا التحول على مستقبل المنطقة واستقرارها، نحن جميعًا مراقبون وشهود عيان على هذه الأحداث وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي أوضح الزياني إنها تنبع من احترام وحدة وسيادة واستقرار الدول المجاورة لنا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذه المبادئ ليست جديدة على تاريخنا السياسي، كما انها ليست مستمدة من الظروف السياسية الأخيرة أو التطورات، بل أنها تمثل الركائز التي حافظت عليها دول الخليج دائما، وندعو البلدان الأخرى إلى احترام هذه المبادئ، مما يؤدي لاستقرار المنطقة حيث أن دول الخليج تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها تجاه جميع دول المنطقة ودعم نموهم وتطورها، وقال: نحن نسعى لتقديم العون والمساعدة للمحتاجين لنعزز من فرص التوصل الى منطقة أكثر استقرارًا، ونعتقد أن صيغة الاستقرار الداخلي والاقليمي هي رفض العنف بجميع أشكاله، واعتماد لغة الحوار، كما نحافظ على علاقات شفافة وقوية مع الدول والمنظمات الأخرى والاعتراف وقبول الاختلافات الثقافية والدينية، والعادات والتقاليد المختلفة، وقد التزمت دولنا بهذه المبادئ على مر التاريخ، وأضاف الزياني: علينا أن ننظر إلى الطرق التي انتهجها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لحل النزاعات الحدودية، وإلى الإصلاحات السياسية والحوارات الوطنية، وخير مثال على ذلك جهود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة و تشجيعه للحوار في مملكة البحرين، حيث إن جامعة الدول العربية في اجتماعها الوزاري قبل يومين أكدت ثقتها في ترشيح البحرين لتكون مقرًا لمحكمة حقوق الإنسان العربية، في الوقت نفسه وعلى نطاق عالمي قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جملة من المبادرات والتدابير العملية لتشجيع التواصل بين أتباع الحضارات والأديان من بينها إنشاء مركز عالمي للحوار في العاصمة النمساوية فيينا، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التفاهم بين مختلف الأديان والثقافات وتعزيز منع نشوب الصراعات،
وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: بقدر ما نشعر بالقلق حيال الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، فقد اعتمدت دول مجلس التعاون سياسة واضحة وبصوت عال لنبذ العنف، وتجنب إراقة الدماء والفوضى والدعوة لحوار شامل بين جميع الأطراف لحل الخلافات، لكن لا تزال هناك تحديات مستمرة ومسائل معقدة للغاية، وفيما يتعلق بعلاقاتنا مع إيران، كما بين معظم الدول والتجمعات الدولية هناك حتمًا نقاط اختلاف وإيران ليست استثناء ولكن نعتبر الحوار هو في طليعة سياساتنا، وسوف نفعل كل ما بوسعنا، من جانبنا وبالتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا، للحد من التوترات وإيجاد حلول في نهاية المطاف، أما عن سياستنا الخارجية تجاه اليمن، فهي قصة نجاح حيث كانت الوساطة الخليجية حاسمة في مساعدة اليمن الشقيق على تجاوز أزمته السياسية، وليس هناك شك في أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي منعت اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية، كما فتحت الباب أمام التوصل إلى تسوية سياسية، مع تنفيذ ترتيبات تمهدالطريق لانتقال سلمي تدريجي للسلطة، والدستور الجديد، ونأمل أن تكون الانتخابات في فبراير 2014 ، هذه الأمثلة وغيرها تذكرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي هي جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي، وتقع في قلب منطقة مضطربة، ونحن نفهم التحديات تماما، وبالتالي دول الخليج في موقف قوي لتقديم المشورة، والمساعدة في الحلول، وتقديم المساهمة لبناء شرق أوسط آمن ومستقر.
وأوضح الزياني أن الأهداف الإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي هي تشجيع والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية، وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن الحكم الرشيد هو الأولوية رقم واحد في كل دولة من الدول الأعضاء، وجميعها وبطريقتها الخاصة، وضمن دول مجلس التعاون الخليجي فإن حكوماتنا والمواطنين يتحركون معًا نحو مجتمع أكثر انسجامًا ولتحقيق المنفعة المتبادلة.
وعلى صعيد العلاقات الخليجية السويسرية أوضح الزياني أن حجم التجارة بين الجانبين تجاوز في عام 2012 م، ثمانية مليارات دولار منها ما نسبته 80 % صادرات سويسرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها شريكًا مهمًا في صناعة الخدمات، ولا سيما في قطاعات المال والتأمين، في حين أن مجالي التجارة والاستثمار بيننا في مرحلة النمو، فإن ذلك لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية لكلا الجانبين والفرص المعروضة، لذلك ينبغي لنا أن نشجع المزيد من النمو.