وزارة الصحة تُغلق 32 منشأة صحية خاصة مخالفة

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي أن وزارة الصحة أغلقت (32) منشأة صحية خاصة، وذلك لمخالفتها للأنظمة، فيما رصدت الوزارة خلال شهر ربيع الآخر 1435ه، (293) مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة، والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة .
وبين أن عدد المخالفات التي رصدت من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية خلال نفس الفترة على الكوادر الطبية أوالفنية قد بلغ (43 ) مخالفة.
وأكد الدكتور الزواوي أن وزارة الصحة وعبر لجانها المختلفة ستستمر في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية .
وأضاف أن مديريات الشئون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على (130) مستشفى خاص، إضافة إلى (2000) مجمع عيادات طبية و(7000) صيدلية , لافتا إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ (98000) ممارس صحي .
و ثمن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية .
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.moh.gov.sa ، أو الفاكس 0112124196 ، وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.