زعماء الاتحاد الأوروبي يواجهون مطالبة ألمانية بمراجعة اتفاقيات الوحدة الأوروبية

تُلقي مطالبة ألمانيا العلنية بضرورة مراجعة اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية وجعلها قادرة على استيعاب التغييرات المسجلة على أداء الاتحاد الأوروبي في بعض الجوانب المالية والنقدية بظلالها على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انطلقت أعمالها في العاصمة البلجيكية بروكسل وتستمر يومين.
وقال دبلوماسيون أوروبيون في بروكسل : إن دعوة برلين لطرح تعديل اتفاقية الوحدة الأوروبية يولد إشكالية جديدة بين دول الاتحاد بعد أن أحرز الأوروبيون تقدمًا حاسمًا على طريق استكمال هندسة الاتحاد المصرفي وإقرار آلية تصفية المصارف.
وأكدت المستشارة الألمانية مركيل قبل انطلاق القمة : أن ألمانيا متمسكة بتعديل اتفاقية الوحدة الأوروبية إذا ما اقتنعت أن الأساس القانوني لأي تحرك جديد غير كافٍ.
وتعتبر عملية تعديل اتفاقية الوحدة الأوروبية أمرًا معقدًا وشائكًا ومجازفة كبيرة لأنه يستوجب التوجه للاستفتاء عليها مجددًا في بعض الدول وهو الأمر الذي قد ترفضه الأخيرة.
ولكن ألمانيا تقول : إن الأطراف الراغبة في مزيد من التضامن والاندماج عليها أن تبرهن عبر إجراءات تشريعية أنها مستعدة للتنازل عن أجزاء من سيادتها لصالح الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2005 دخلت أوروبا في أزمة مستعصية عندما رفض المواطنون في فرنسا وهولندا اتفاقية الوحدة الأوروبية وما ترتب عنه من تأجيل نفاذها إلى غاية 2009 عبر اتفاقية لشبونة الحالية.
وقال دبلوماسي ألماني : إن ألمانيا تحبذ تغييرًا مبدئيًا في اتفاقية الوحدة وأنها لا تسعى لفرض تنقيح عدد محدود ضمن البنود خدمة لمصالحها , ولكن دبلوماسيًا أوروبيًا آخر قال للصحفيين : إن ألمانيا تلوح دائما بتغيير اتفاقية الوحدة عندما لا تجري الرياح في الاتجاه الذي تشتهيه.
وتريد ألمانيا في الواقع تعميق الحكومة المالية والاقتصادية الأوروبية وممارسة رقابة شديدة على حسابات الدول الأعضاء, كما ترغب برلين تحديدًا في إرساء ما يعرف بشراكة أوروبية من أجل الإصلاحات بمشاركة المفوضية الأوروبية والحكومات الأعضاء والبرلمانات الوطنية إلى جانب نقل صلاحيات الاتحاد الأوروبي غير الضرورية إلى الصعيد الوطني.
ولا يتوقع أن تحرز القمة الأوروبية تقدمًا في هذا الملف الذي سيتم ترحليه دون شك إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية المقررة في شهر مايو المقبل إلى قمة شهر يونيو 2014م.
// انتهى //
18:16 ت م
تغريد