أكثر من 450 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 644 شركة مساهمة

كشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى 95% في عام 2012م ، فيما بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 644 شركة مساهمة برأس مال يصل إلى حوالي 227 مليار دولار.
كما أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من المملكة العربية السعودية ودولتي قطر والكويت قد بلغت 100% ، وفي مملكة البحرين 96% ، وفي سلطنة عمان 94% و في دولة الإمارات العربية المتحدة 75%.
وكان المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت بالمنامة في ديسمبر 1988م قد قرر السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار والتي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.
وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وبنهاية عام 2005م كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب 214 شركة ، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ب 158 شركة ، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة ب 108 شركة ، فيما بلغ في دولة الإمارات العربية المتحدة 79 شركة ، وفي مملكة البحرين 43 شركة ، وفي دولة قطر 42 شركة.
// يتبع //
09:29 ت م
تغريد