طالبت مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي بإنهاء اتفاق لتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمعروف باسم (الملاذ الآمن). وأوضح نائب الرئيس للمجموعة البرلمانية الأوروبية مانفريد ويبر في بيان اليوم ببروكسل أن المجموعة المحافظة تريد إنهاء الاتفاق بصيغته الحالية والتفاوض على قواعد جديدة مع واشنطن. وقال : إن شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية لا تلتزم ببنود الاتفاقية، التي تهدف إلى حماية البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي, لافتاً النظر إلى وجود شكوك في أن هذه الشركات تمتثل امتثالا تاماً للقواعد وليس فقط منذ الكشف عن نشاطات وكالة الأمن القومي , مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن يتوقف. ووقعت حوالي ثلاث آلاف شركة أميركية على الاتفاق الأوروبي - الأمريكي ولكن الاتفاق يعتبر أن فحص التوافق السنوي من قبل هيئة مستقلة ليس إلزاميًا. وتم التوقيع على الاتفاق، الذي يشمل الخدمات المالية، والنقل، وقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، منذ أكثر من عشر سنوات بين لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية والمفوضية الأوروبية. وكشفت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أن واحداً من بين سبع شركات عل الأقل لا تلتزم ببنود الاتفاق. وينهي وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الحريات المدنية بقيادة النائب البريطاني كلود مورايس زيارة إلى واشنطن اليوم كجزء من تحقيق حول تعرض مواطني الاتحاد الأوروبي للتجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية. // انتهى // 19:52 ت م تغريد