هيئة السوق المالية : 10 عناصر إلزامية في إعلانات الشركات المدرجة لتعزيز الشفافية والإفصاح

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على رفع درجة الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية، مما يساعد المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات صحيحة ووافية.
ولتحقيق هذه الأهداف أصدرت الهيئة عام 2006م النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التي حُدثت بعد ذلك في عام 2008م ، وخلال الربع الرابع من العام الماضي 2012م جرى تحديث وتعديل هذه التعليمات للعمل بها بدءاً من مطلع هذا العام 2013م، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين.
وأفادت الهيئة أن هذه التعليمات تحدد البيانات الأساسية التي لابد من توافرها في جميع إعلانات الشركات المدرجة التي تبث من خلال نظام " تداول " بما فيها إعلانات الشركات المدرجة المتعلقة بالنتائج المالية، أو بالتغيير في رأس المال ، أو بالجمعيات العامة، مؤكدة أنه لابد أن يكون عنوان الإعلان واضحاً ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وتقديم وصف مفصل للتطور الجوهري وتوضيح لجميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به، وإيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري ، وإذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية، وجب ذكر الأثر المالي للتطور الجوهري، وإذا تعذّر ذلك وجب ذكر السبب.
وشددت هيئة السوق المالية على الشركة بذل العناية اللازمة للتأكد من أن أيّ وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك التطور الجوهري صحيحة وغير مضللة، وعلى الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أيّ معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور الجوهري ، لافتة إلى أنه إذا نشأ عن التطور الجوهري أيّ التزام مالي على الشركة أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الرهن والجهات التي تكون طرفاً فيه، وأثره في القوائم المالية.
وأوضحت أن التعليمات تقتضي على الشركة أن تضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات الجوهرية تكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال، وأن تضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن يتم قبول صيغة الإعلان ونشره ، مفيدة أنه يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار إليها أسماء الأشخاص المسؤولين في الشركة عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث.
// يتبع //
10:17 ت م
تغريد