أمانة دول مجلس التعاون تعقد الاجتماع (64) للجنة الرقابة على الجهاز المصرفي

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم، الاجتماع (64) للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتناقش اللجنة تطبيق "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون"، ومتابعة ما تقوم به الدول الأعضاء من إعداد تقارير دورية بهذا الشأن، حيث سبق أن قررت لجنة المحافظين اعتماد العمل بهذه المعايير بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً للعمل بها بصفة ملزمة.
وينتظر أن يناقش الاجتماع عدداً من الأوراق المعدة من بعض دول المجلس، بشأن دور البنوك المركزية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، وتشريع الامتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية (FATCA)، وبحث مكونات وكيفية حساب نسبة الائتمان إلى الودائع لدول المجلس.
ويتوقع أن يتناول المجتمعون جملة من البنود المتفق عليها، ذات العلاقة بلجنة بازل، حول البنوك المحلية ذات الأهمية الوطنية (D-SIB)، ومتابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق بازل (III)، مناقشين التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس.
ويستعرض الاجتماع ترتيبات الحلقة النقاشية المقرر عقدها بمملكة البحرين خلال الفترة 18-20 مارس 2013م بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية حول موضوع إطار بازل استعراض الأساليب الإشرافية.
// انتهى //