رؤساء البعثات الأوروبية في القدس الشرقية يحذرون من عواقب الاستيطان الإسرائيلي

عد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية المحتلة أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية تندرج ضمن إستراتيجية تهدف إلى عرقلة حل الدولتين ، وأوصوا بحظر أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان .
وأكدوا في " تقرير القدس 2012 " الذي يصدر سنوياً أن البناء الاستيطاني في ( القدس الشرقية ) "منهجي ومتعمد واستفزازي ويطرح أكبر خطر على حل الدولتين "، متهماً " إسرائيل " باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلاً .
وتناول التقرير بصورة خاصة ثلاث مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس التي وصفها بأنها " الخطط الأبرز والأكثر إشكالية ".
وحذر التقرير من أن البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من إستراتيجية سياسية هدفها أن تجعل من المستحيل للقدس أن تصبح عاصمة لدولتين .
وأكد التقرير أنه إذا ما استمر تطبيق السياسة الإسرائيلية الحالية وعلى الأخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية فقد تنشأ عملياً منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة إن لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار .
وأفاد التقرير أنه صدرت خلال العام 2012 استدراجات عروض لبناء 2366 وحدة استيطانية جديدة لتشكل أكثر من ضعف العدد الإجمالي من المساكن التي طرحت بشأنها عطاءات خلال السنوات الثلاث السابقة وعددها 1145 وحدة .
ولفت التقرير الانتباه إلى أن الاستيطان " يقوض الثقة بين الطرفين ويهدد الآفاق العملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومتصلة ويجعل التسويات الضرورية للسلام أصعب مع تزايد سكان المستوطنات .
وأوصى التقرير بتكثيف جهود الاتحاد الأوروبي للتصدي للاستيطان في القدس الشرقية ، وحول ما يشكل تهديداً خاصاً لحل الدولتين".
وأوصى التقرير الدول الأعضاء ال27 ب"منع التعاملات المالية والثني عنها .
// انتهى //