ممثل منظمة الجمارك العالمية : الجمارك السعودية من أقوى الإدارات الجمركية بالشرق الأوسط

اختتمت اليوم في مصلحة الجمارك بالرياض ورشة عمل حول قرار مجلس الأمن رقم 1540 المتعلق بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية، التي نظمتها الجمارك السعودية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية بإشراف وزارة الخارجية واستمرت يومين .
وأشاد ممثل منظمة الجمارك العالمية بيتر نوربيرت ستيلن بمستوى الجمارك السعودية ووصفها بأنها من أقوى الإدارات الجمركية في منظمة الشرق الأوسط .
فيما نوه خبير لجنة قرار مجلس الأمن نيكولاس كازبرزاك بمستوى النقاش والتفاعل والحيوية مع المشاركين في الدورة ، وقال " منسوبو الجمارك والمشاركون في الدورة أثاروا اهتمامنا ولاحظنا مستوى الوعي من خلال عدد من المداخلات والأسئلة المطروحة " .
وتناول نيكولاس في محاضرته عن آليات عمل لجنة القرار ، موضحاً أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن تم التصويت عليه بإجماع أعضائه كافة وذلك لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية.
كما أكد مدير الإدارات العامة للمنظمات في وزارة الخارجية السفير نايف السديري من جانبه أن المملكة العربية السعودية أوضحت في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن أنها قامت بالخطوات التي تحد من وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية ، وعد الجهد المبذول من مسؤولي الجمارك برئاسة معالي مديرعام الجمارك الأستاذ صالح الخليوي له مكانة كبيرة في إنجاح الدورة المتعلقة بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين وفي إعلاء سمعة المملكة في أهم محفل دولي وهو الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن .
وأشار إلى أن المشاركين كانوا على مستوى الحدث وتفاعلوا بشكل ممتاز مع المحاضرين ، مشيداً بمداخلات المشاركين ودورها في إثراء الجلسة.
وأكد أن الجمارك السعودية تبذل كل الجهد للحد من وصول المواد الخطرة وتمكن الجهات المختصة لعدم وصول أسحلة الدمار الشامل إلى الجهات الإرهابية ، وأفاد أنه لم يتم تسجيل خطر في وصول أسلحة الدمار الشامل لها وقال:" لا شك أن الأماكن الخطرة يكون المستوى الأمني فيها ضعيفا ، ما ينعكس على مستوى الأجهزة الحكومية".
وحول رأية بمستوى التنسيق بين مجلس الأمن ومنظمة الجمارك العالمية قال: مجلس الأمن إحدى المنظمات المهمة وكذلك الجمارك العالمية وعملية التنسيق قائمة بشكل دائم وفعال والدليل أن الفعالية التي تمت اليوم كانت بناء على اقتراح من مجلس الأمن"، مثمناً دور الجمارك السعودية .
كما أشاد نوربيرت ستيلن من منظمة الجمارك العالمية بوعي ووضوح المعرفة للمشاركين ومداخلاتهم التي أبرزت نوعا جادا من المناقشات والأطروحات، لافتاً إلى أن وحدة إدارة المخاطر في الجمارك السعودية تطبق معايير حديثة توازي ما تطبقه دول متقدمة على مستوى العالم ، وقال :" طورت وحدة إدارة المخاطر خلال فترة قصيرة خبرة عملية كبيرة في آلية تنفيذ نصوص القرار 1540، كما أن لديها تواصل قوي مع المنافذ الجمركية ، وهي الآن في مرحلة تطور كبير كما رأينا ".
وأوضح نوربيرت أن منظمة الجمارك العالمية تتعاون مع لجنة خبراء القرار في مجلس الأمن ، وتتعاون مع جميع الأطراف المعنية التي من ضمنها القطاع الخاص ، وقال : نشجع أعضاء منظمة الجمارك العالمية على تنفيذ نصوص قرار مجلس الأمن رقم 1540 ، حيث يُعقد اجتماع سنوي مع أعضاء منظمة الجمارك العالمية في دول العالم المختلفة للتعرف على آخر المستجدات حول تنفيذ ذلك .
وتناولت ورقة الجمارك السعودية خلال ورشة العمل الجهود التي تبذلها في تنفيذ عدم وصول أسحلة الدمار الشامل إلى الجماعات الإرهابية ، ودورها الأساس في تطبيق قرارات مجلس الأمن الملزمة التي تصدر من ميثاق الأمم .
ولفتت الورقة التي ألقاها جاسر الناهض من إدارة المخاطر بالجمارك السعودية إلى أن الجمارك تسعى لمحاربة الغش التجاري والتقليد وتقوم بالرقابة في منع دخول الممنوع وفي نفس الوقت تسعى إلى زيادة الواردات والإسراع في فسح المسموح .
وأوضح الناهض أن الجمارك تتصدى للممنوعات وتطبق القرارات الدولية والمحلية من خلال الطاقة البشرية والأجهزة الآلية وكذلك الكلاب البوليسية والمعلومات الجمركية الخاصة .
وحول إبراز إجراءات تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1540 لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل ، بين الناهض أن هناك تعميم على كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالقرار وما تضمنه من فقرات تخص الجمارك ، إضافة إلى وضع الصادرات والواردات من جميع الدول التي صدر بحقها عقوبات من مجلس الأمن في المسار الأحمر ، وكذلك إلزام شركات الملاحة بتسجيل رقم تعريفي لإثبات ملكية السفينة ووضع الشركات المصدرة من الدول التي صدر بحقها عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن في القائمة السوداء ، مشيراً إلى أنه تم تطبيق شروط ومؤشرات القائمة السوداء في قرار مجلس الأمن وذلك بإحالة المستوردين المشتبه بهم إلى نظام المسار الأحمر .// انتهى //