تونس تحذر من التبعات الأمنية لأزمة مالي

حذرت تونس من التبعات الأمنية الخطيرة لازمة جمهورية مالي على عموم دول الجوار حاثة سائر القوى المحلية في تونس ومكونات المجتمع المدني على تحمل مسؤولياتها في التصدي لظاهرة العنف والإرهاب.
وجددت دعمها لسلامة جمهورية مالي ووحدتها الترابية مدينة جميع أشكال التهديد الذي تتعرض له من قبل مجموعات مسلحة.
كما عبرت في بيان صدر في ختام اجتماع أمني مضيق برئاسة الرئيس التونسي منصف المرزوقي تفهمها للقرار الذي اتخذته الحكومة المالية لمواجهة المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد وخاصة على العاصمة باماكو داعية إلى احترام مقتضيات الشرعية الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2071 و 2085 المتعلقين بجمهورية مالي.
ودعت إلى إطلاق حوار سياسي وطني شامل في مالي بالتزامن مع هذا العمل العسكري بما من شأنه أن يدرأ المخاطر ويدمج القوى الوطنية التي لا تلجا إلى استخدام السلاح في الحياة السياسية للبلاد.
وحثت دول الساحل الأفريقي ومجموع دول المغرب العربي على دعم الجهود وتنسيق السياسات الأمنية لمواجهة المخاطر المحدقة ، عادة أن دول المغرب العربي معرضة باستمرار إلى تبعات النزاع المالي.
ودعا وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام في تصريح أدلى به اليوم عن استعداد بلاده لمواجهة المخاطر المحتملة على الوضع الأمني بالبلاد على خلفية التدخل الفرنسي في مالي , كما دعا إلى اليقظة والحذر الأمني لمواجهة التهديدات الأمنية.
من جانبه أكد وزير الداخلية التونسي علي العريض في تصريح مماثل بعد الاجتماع أن السلطات التونسية تقوم بأقصى ما تستطيع لحماية البلاد والرعايا الأجانب الموجودين على أراضيها.
وضم الاجتماع الذي تركز على تطورات الوضع في مالي وانعكاساته رئيسا الحكومة والمجلس التأسيسي حمادي الجبالي ومصطفى بن جعفر ووزراء الداخلية علي العريض والدفاع عبد الكريم الزبيدي والخارجية رفيق عبد السلام ورئيس أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمار.
// انتهى //