مصر تطلب إدراج بند إعادة الأموال المهربة على الوزاري العربي الأوروبي

قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن مصر طلبت رسميا إضافة بند لاستعادة الأموال المهربة للخارج من قبل رموز النظام المصري السابق على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر عقده بالقاهرة في 13 نوفمبر المقبل بمشاركة 24 وزيراً من الاتحاد الأوروبي بحضور وزيرة شؤون الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون و22 وزيرا عربيا أو من يمثلهم بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة.
وقال بن حلي في تصريح له اليوم إن مصر قدمت اقتراحا ووافقت عليه الدول العربية وسيناقش مع الأوروبيين كأحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وحول كيفية توظيف العلاقات مع الجانب الأوروبي لاستعادة الأموال التي نهبتها أنظمة عربية سابقة قال بن حلى إن هذه أحد الموضوعات المهمة التي قررت الجامعة مناقشتها مع الأوروبيين ونأمل أن يتجاوب الأوروبيون لاستعادة هذه الأموال خصوصاً وأن هناك قرارا من الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع وهناك تفهما من هذه الدول لحق دول الربيع العربي في استرداد هذه الأموال.
وعن التحضيرات التي تجرى بشأن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر 13 نوفمبر القادم قال بن حلي : لدينا وفدا في بروكسل برئاسة الأمين العام المساعد وجيه حنفي يقود التحضيرات الخاصة بهذا الاجتماع مع الجانب الأوروبي لإعداد الوثيقة التي ستصدر عن الوزاري المشترك المقبل والتي تتضمن الرؤية المشتركة للجانبين بشأن القضية الفلسطينية وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وقضايا السودان والصومال وتطورات الوضع في ليبيا وسوريا وكل هذه الأمور.
// انتهى //