الأمم المتحدة تعلن تسجيل مدينة جدة كأول مدينة في الخليج والمنطقة للتنمية النظيفة والتخلص من غاز الميثان

تشهد مدينة جدة في 26 أكتوبر الحالي إنجازا جديد حيث سيتم تسجيل مدينة جدة في الأمم المتحدة لتكون أول مدينة في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط تتبع آليات التنمية النظيفة والتخلص من غاز الميثان وتقليل أثره البيئي.
وأوضح أمين مدينة جدة الدكتور هاني أبو رأس في تصريح صحفي عقب إطلاق مشروع فرز النفايات من المصدر مساء أمس أن مدينة جدة ستدخل مرحلة جديدة بعد أن تعلن الأمم المتحدة تسجيلها وتسليم الخطاب لها من قبل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ( CDM ) بصفتها السلطة المعنية في المملكة بتنفيذ اتفاقية كيوتو الدولية للتغير المناخي خطاب التنمية النظيفة لمشروع مردم النفايات بجدة والذي أنجزته شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني شركة حكومية مملوكة لأمانة محافظة جدة كأحد مشاريعها البيئية .
ولفت إلى أن مشروع مردم النفايات بجدة هو أحد مشروعات التنمية النظيفة الذي يخول للشركة تسجيله في الأمم المتحدة كأحد المشروعات التي هدفت إليها المعاهدة الدولية المعروفة ب (بروتوكول كيوتو) التي تعمل على تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.
وأشار إلى أن المشروع بشكل رئيسي يهدف إلى خفض تأثير الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري و خاصة غاز الميثان والذي يزيد تأثيره بمقدار 21 ضعفا عن تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأبان الدكتور هاني أبو رأس أن شركات النظافة الخمسة ستبدأ عملها في شهر ربيع الأول القادم حيث تم توقيع 9 عقود لخمسة شركات للنظافة بقيمة مليار وثمانمائة مليون ريال موزعة على خمس سنوات , موضحا أن مشروعات الواجهة البحرية سوف تنتهي وفق ما هو مخطط لها و من أهم هذه المشروعات مشروع إنشاء أكبر منتزه بري مطل على البحر في المملكة .
وأوضح أن الأمانة أنشأت الإدارة العامة للإصحاح البيئي وهي إدارة خاصة تعمل من أجل البيئة والتواصل مع الجهات المعنية في معالجة أماكن التلوث بمختلف أنواعها (هوائي-مائي-ترابي) وتطبيق الرقابة على المنشآت الصناعية خارج المدن "الصناعية المهنية" وغيرها لغرض التأكد من التزامها بقوانين وتعليمات البيئة , إضافة إلى الرقابة على المنشآت الواقعة على البحر ومنع تصريف الملوثات فيه والمشاركة في الإشراف على تأهيل الشواطئ الملوثة بيئياً وإدارة ومتابعة جميع المصبات على السواحل ومتابعة المنشآت بشكل دوري لضمان استمرار التزامها بالمعايير البيئية.
// انتهى //