"الشورى" يوافق على نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة

وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة المقدم لمجلس الشورى بموجب المادة(23) من نظام المجلس .
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والخمسين التي عقدها المجلس اليوم برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي .
وبين أن المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص، وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس، وبعد مناقشته في جلسة سابقة رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة .
وقال //إن مشروع النظام الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة ينص على أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل ، كما يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعودياً يكون ملازماً للعامل غير السعودي ، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقاً //.
وأضاف // كما ينص مشروع النظام على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دورياً ، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف// .
ولفت الحمد إلى أن المادة الثامنة عشرة من مشروع النظام أكدت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي نظام آخر يعاقب كل مقاول مخالف لهذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز(5%) من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معاً، وفي حال تكررت المخالفة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه .
// يتبع //