يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، الذي تقدم به عضو المجلس المهندس محمد القويحص منذ عام 1428 ويقع في 21 مادة شرحت أهدافه وأساليب تنفيذه وتضمنت جملة من الأحكام والواجبات والحقوق والعقوبات. وقال محمد القويحص إن الاعتمادات السنوية لتلك العقود تصل إلى 33 مليار، منها 70% تكلفة العمالة، وهناك نحو 21 مليار ريال تذهب للعمالة الأجنبية من خلال عقود التشغيل والصيانة في العام الواحد فيما لم يتجاوز نصيب العمالة السعودية الذين يشكلون أقل من 10% من نسبة العمالة ملياري ريال. وأشار القويحص إلى غياب الإحصائية الرسمية التي توضح عدد العمالة السعودية في هذه العقود حيث تشير معلومات الى انها تتراوح بين 5 و15%، وعليه يمكن أخذ معدل 10% كمتوسط لنسبة العمالة السعودية في هذه العقود، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمبالغ الضخمة التي تدفعها الدولة لتشغيل وصيانة مرافقها. تغريم المقاول المخالف لأحكام النظام ب 5% من قيمة العقد «الرياض» حصلت على مشروع نظام التوطين بالصيغة النهائية المعروضة على المجلس ومن أبرز مواده، قيام وزارة المالية باعتماد تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في ميزانيات الجهات الحكومية، كما يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير الدعم المالي للسعودة التي تتم بإحلال السعودي محل غير السعودي وطبقاً لنظامه، ويعاقب كل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي المؤهل طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته، بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا.
