ضوابط أوروبية جديدة لمكافحة الفساد

يخطط الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تشريعات وضوابط صارمة لمواجهة تفشي حالات الفساد داخل المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن التشريعات الجديدة التي سيتم اعتمادها تنص على إرساء قواعد جنائية جديدة لملاحقة الأطراف والجهات التي تتحايل للحصول على الأموال الأوروبية.
ويقول الجهاز التنفيذي الأوروبي إن أحد هذه التدابير يتمثل بتوحيد التشريعات الأوروبية المعمول بها في كل دولة ووضعها في إطار اتحادي ملزم.
وقال مكتب مكافحة الفساد الأوروبي (اولاف) إنه تمكن خلال العام الماضي من استعادة مبلغ 691 مليون يورو تم تحويلها والاستيلاء عليها بشكل غير شرعي.
كما تم إلحاق 511 متحايلا تم ضبطهم إلى السجون وإصدار غرامات مالية بلغت 155 مليون يورو لمرتكبي هذه التجاوزات.
وتبلغ الموازنة الاتحادية الأوروبية 142 مليار يورو سنويا وتتعرض مبالغ منها إلى التلاعب والاختلاس من قبل منظمات الجريمة المنظمة والمافيا وخاصة في ايطاليا والدول الشرقية وفق المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد.
وقالت المفوضية الأوروبية إن القطاع الزراعي الأوروبي يضل المستهدف الأول من منظمات الجريمة الأوروبية ويليه قسم المساعدات الخارجية وقطاع تأهيل المناطق الفقيرة.
// انتهى //