تقرير أوروبي يكشف أن غالبية الحكومات الأوروبية تتستر على حالات الفساد

كشف تقرير أوروبي اليوم أن غالبية حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين تتستر على حالات الفساد وتعمل على إخفاء التجاوزات والتحايل المتبعة بحق الأموال الأوروبية المكرسة لها والتي تقوم منظمات الجريمة المنظمة بالاستيلاء عليها .
وقال التقرير الذي أعده المركز الأوروبي لمكافحة الفساد ونشر في بروكسل إن شح المعلومات التي توفرها الحكومات الأوروبية بشأن حالات الفساد باتت مثار قلق كبير وانه من بين 1046 حالة فساد تم تسجيلها عام 2011م فان 54 حالة فقط تم الإبلاغ عنها من قبل الحكومات الأوروبية ، أما الحالات الأخرى فقد قامت منظمات وهيئات غير حكومية وأفراد بالكشف عنها .
وأضاف التقرير إن الحكومات الأوروبية تتجنب أن يتم تصنيفها بدول فاشلة في مواجهة التنامي الخطير لأنشطة المافيا والجريمة المنظمة داخلها.
وأشار التقرير إلى حالات فساد بمئات الملايين من اليورو في بعض الدول الأوروبية ومنها ايطاليا ودول من وسط وشرق القارة تم التستر عليها وتتعلق بالاستيلاء على أموال من مخصصات المساعدات الأوروبية للمناطق الفقيرة وقامت منظمات المافيا بالسيطرة عليها .
وأكد التقرير أن مخصصات مالية أوروبية وخاصة من قسم المساعدات للقطاع الزراعي عادة ما يتم تحوليها لغير أغراضها وتتستر عليها الحكومات الأوروبية نفسها .
وقالت المفوضية الأوروبية من جهتها, إنها تريد إرساء منصب مدعي عام على المستوى الأوروبية لمواجهة تنامي حالات الفساد.