القمة الأوروبية تعتمد آلية من عدة سقوف لبسط الاستقرار المالي

اعتمدت قمة الاتحاد الأوروبي بعد مداولات استمرت طوال الليلة الماضية في بروكسل حزمة من التدابير من عدة سقوف تهدف جميعها إلى بسط المزيد من الاستقرار المالي في منطقة اليورو وتوجيه رسالة طمأنة للأسواق المالية والمتعاملين.
وتمكنت كل من اسبانيا وايطاليا بعد مفاوضات عسيرة من انتزاع صفقة مع شريكاتها تقضي للمرة الأولى بأن يعهد إلى صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي نجدة القطاع المصرفي في الدولتين عند الضرورة وتجنيب أنهاك موازنتيهما بمزيد من الديون السيادية.
وقد وافق زعماء منطقة اليورو الذين عقدوا قمة جانبية على هامش الاجتماع الأوروبي على طرح آلية محددة قبل نهاية العام الحالي تسمح لصندوق الإنقاذ الأوروبي بإعادة رسملة المصارف المتعثرة مستقبلا وهو ما عارضته ألمانيا بشكل تام حتى الآن ووضع الاتحاد الأوروبي بعض الشروط إرضاء لبرلين قبل تطبيق هذه الخطة وهي شروط سيتم التفاوض بشأنها خلال الأسابيع المقبلة مما يفتح الباب لمزيد من المساومات الأوروبية.
وأقامت مدريد وروما جبهة موحدة الليلة الماضية في بروكسل واشترطتا ليونة في التعامل مع قطاعيمها المصرفيين قبل الموافقة على إقرار عقد النمو الأوروبي الجديد الذي يبلغ حجمه 130 مليار يورو.
وقال هرمان فان رومباي رئيس المجلس الأوروبي "إن الآلية الجديدة لإعادة رسملة المصارف ستكون جاهزة في الوقت المناسب".
وقبلت الدول الأوروبية أن يتم مراقبة مصارفها في المستقبل من قبل البنك المركزي الأوروبي مباشرة وهو أحد الشروط الألمانية الرئيسية ويعني تنازلا أيضا من إيطاليا واسبانيا عن جزء من سيادتيهما.
وقال جان كلود جونكر رئيس منطقة اليورو انه يتعامل بحذر بشأن هذا التطور "ولكن الأمر يمكن أن يكون أسوأ في غياب الاتفاق الجديد".
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو من جهته, أن المصرف المركزي الأوروبي سيقوم بأداء دوره بشكل تام مستقبلا.
وتريد إيطاليا واسبانيا عبر الحصول على غطاء أوروبي لديون قطاعيهما المصرفي تخفيض أحجام فوائد الاقتراض في الأسواق المالية والتي بلغت نسبا لم يعد بالإمكان تحملها واتفقت دول منطقة اليورو على الركون بشكل أكثر ليونة لطمأنة الأسواق المالية.
وأضاف الأوروبيون فقرة تنص على تعبئة آليات لبسط الاستقرار في الأسواق بالنسبة للدول التي تحترم التزاماتها المالية وتلتزم بعقد الاستقرار المالي.
وقال رئيس وزراء ايطاليا ماريو مونتي إن هذا الأمر ينطبق على بلاده وان روما ليس في نيتها التوجه إلى طلب مساعدة صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي حاليا.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على صعيد آخر على عقد النمو الأوروبي الذي دافعت عنه فرنسا وألمانيا بمبلغ يناهز 130 مليار يورو لتسخير مخصصات مالية وتنفيذ مشاريع لمواجهة الركود الاقتصادي في أوروبا, حيث يشارك مصرف الاستثمار الأوروبي بمبلغ 60 مليار يورو في دعم هذا العقد.
وأعلن الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي في ساعة مبكرة اليوم أن قادة الاتحاد وافقوا على خريطة طريق محدودة لتعزيز الوحدة النقدية والاقتصادية عبر أربعة محاور نقدية ومالية وسياسية واقتصادية وتعزيز ما سماه بالرقابة الديمقراطية .. مؤكدا أن مقترحات بهذا الشأن ستطرح في شهر أكتوبر المقبل.
// انتهى //