اختتام أعمال المنتدى العربي الصيني

اختتم الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني أعمال دورته الخامسة في مدينة الحمامات التونسية مساء اليوم باعتماد بيان ختامي يتضمن ثلاثة وخمسون بندا تتعلق بجميع أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وقد رأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بين عبيد مدني وفد المملكة العربية السعودية الذي ضم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد بن مساعد العنقري وعدداً من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.
وتضمنت الجلسة الختامية كلمات لرئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي ووزير خارجية الصين يانق جي تشي ووزير خارجية تونس رفيق عبد السلام تركزت على التعاون العربي الصيني ومجالاته الواسعة وأهميته على مختلف الصعد, كما تضمنت الجلسة التوقيع على بيان الدورة الخامسة والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2012 و2014 من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير خارجية الصين.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ووزارة الصحة بجمهورية الصين الشعبية بشأن آلية التعاون العربي الصيني في مجال الصحة, ومذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمصلحة العامة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي في جمهورية الصين, ومذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية الصين.
وأدان البيان الختامي للمنتدى بشدة المجازر والهجمات الدامية التي استهدفت المدنيين في سوريا وبخاصة مجزرة الحولة التي راح ضحيتها عشرات النساء والأطفال داعيا إلى بدء تحقيق في هذه المجزرة ومعاقبة مرتكبيها.
ودعا الجانبان العربي والصيني الأطراف السورية المعنية بالأزمة إلى تنفيذ خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان ذات الست نقاط بشكل كامل والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سوريا وجامعة الدول العربية بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد.
وجدد الجانبان دعمهما لمهمة عنان وجهود الوساطة التي يقوم بها وطالبا كافة الأطراف المعنية بما فيها الحكومة والمعارضة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطته والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قراري مجلس الأمن 2042 و 2043.
وحث الجانبان على سحب كافة المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية وضمان حرية التجمع والحق المشروع في المظاهرات السلمية وضمان حرية تنقل الصحفيين في أراضي سوريا .
كما أكد الجانبان ضرورة السماح لهيئات الإغاثة العربية والدولية بتقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية للشعب السوري وتعزيز دور الأمم المتحدة في تنفيذ الإغاثة الإنسانية.. وضرورة تجنيب سوريا مخاطر التدخلات الخارجية والانزلاق نحو سيناريوهات الفوضى والحرب الأهلية واحترام سيادة واستقلال سوريا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتحقيق مطالب الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي.
// يتبع //