«التعدِّيات»تمنع المواطنين من المنح

أكد عدد من المواطنين في مكة المكرمة أن هناك الكثير من معاملاتهم الخاصة بمنح الأراضي حفظت داخل أدراج أمانة العاصمة المقدسة وكتابة عدل مكة منذ وقت طويل، رغم استفائها كافة الشروط المطلوبة، الأمر الذي كلفهم أعواما من المراجعات بلا طائل وجعلهم يتكبدون مشاق كثيرة في ظل ارتفاع السلع والعقارات.
وطالب المواطنون بضبط هذه العملية وتنظيمها بما يحفظ لهم حقوقهم التي حرصت الدولة على تقديمها لهم ولا تتركهم نهبا للوقوع في المنغصات والأفكار السوداوية كما حدث مع المواطن الأربعيني الذي هدد بالانتحار داخل مكتب رئيس كتابة عدل الأولى بأم الجود التابعة لمكة المكرمة قبل عدة أيام، احتجاجا على قضائه قرابة خمسة أعوام في مراجعة أمانة العاصمة المقدسة للحصول على «منحة سكن» دون فائدة وهو ما نشرته «شمس» في عددها رقم 1603.
وقال كل من سعود العتيبي وهتان البشري وسليمان العتيبي وبدر الشريف ونايف الشريف وإبراهيم الحسيني إنه آن الأوان للبوح بمعاناتهم من حفظ معاملاتهم لأعوام طويلة داخل أرشيف أمانة العاصمة المقدسة بموجب توجيه كتابة عدل مكة، مشيرين إلى أن ما حفظ إنما هي منح وزعتها عليهم الأمانة. وذكروا أن هذا «الحفظ» كبدهم الكثير من المشاق والمتاعب الحياتية الأخرى في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار العقارات.
وتساءل كل من عبدالرحمن الحربي ومعيض فيصل الهذلي عن الآلية المتبعة فيما يتعلق بمنح المواطنين وما دور كل من الأمانة وكتابة العدل «تنفيذيا وتوثيقيا»، مشددين على أنهم يحتاجون إلى مرشد حتى لا يجدوا أنفسهم في حرج كما وجد ذلك المواطن الأربعيني الذي هدد بالانتحار.
من جانب آخر أكد الأمين العام لأمانة العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أنهم كأمانة ينجزون ما هو موكل إليهم، مشيرا إلى أنهم ماضون في صرف منح العطاء من قبل الدولة لذوي الدخل المحدود؛ حيث أنهت الأمانة العامين الماضيين صرف 14 ألف منحة، وهي في طور الانتهاء من توزيع منحة خادم الحرمين الشريفين للمستحقين والمعروفة بمخطط ولي العهد.
وأوضح أن الأمانة لا تتحمل تبعات كتابة عدل مكة الأولى فيما يتعلق بإتمام توثيق المنح فلهم مرجعيتهم المتمثلة في وزارة العدل بينما الأمانة جهة تنفيذية تعمل وفق ضوابط وأنظمة متعارف عليها تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
أما المستشار القضائي الخاص الأمين العام للجمعية العالمية للصحة النفسية صالح اللحيدان فطالب من وزارة العدل إقامة دورات مكثفة وعالية القيمة تقنيا وعلميا وحسابيا لكتاب العدل، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من جامعة الأمير نايف للعلوم العربية في سبيل رفع مستوياتهم الأدائية والمهنية والمعرفية.
وأضاف أن من كتاب العدل من لا يملك الخلفية الكامنة حيال مجريات بعض الأمور، مع أن ذلك يستوجب التأصيل والإقعاد والتمهل كثيرا حتى يتم استيفاء كافة معلوماته بعد النظر للمواقع وحاجات المواطنين إليها وحقوقهم سواء آلت إليهم عن طريق المنح أم بالشراء.
وحمل اللحيدان مسؤولية ضياع بعض الحقوق من أصحابها مناصفة بين الأمانة وكتابة العدل بسبب صعوبة متابعة أصحاب الحقوق لمستحقاتهم ما جعلها فريسة سهلة أمام المعتدين على أراضي الغير.
من جانب آخر كشف أحد المحامين، فضل عدم ذكر اسمه، عن وجود أوامر تمنع استخراج صكوك لعدد من الأراضي وهي التي تندرج تحت بند الاستحكامات أو المعتدى عليها أو التي تقبع تحت خصومة ولم يتم البت بها وهو ما عممته بدورها وزارة العدل بتعميم قضائي على كافة المحاكم وكتابات عدل المناطق برقم 13/ ب / 3414 حيال ذلك الخصوص، وهو ما أحدث لبسا، كما يقول، لدى كثير من كتاب العدل الذين لم يفرقوا بين أراضي الاستحكامات والمعتدى عليها والمغصوبة وما عليها نزاعات وبين عطاءات الدولة الإنمائية المعروفة بالمنح والتي تختص بذوي الدخل المحدود الصادرة من مقام ولي الأمر وتنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أماناتها بحكم اختصاصاتها الرسمية وصلاحياتها المخولة 
لها