تسجيل صوتي يؤكد عرضية قتل ضحية «عصابة الأصوات النسائية»

نفى اثنان من الشبان الخمسة المحكوم عليهم بالقتل والصلب فيما عرف بقضية عصابة تقليد الأصوات النسائية في القطيف، استدراجهم لضحيتهم وخنقه بقصد القتل، مؤكدين أنهم كانوا ينوون سرقته فقط.
وذكر الشابان تفاصيل الحادثة في تسجيل صوتي لهما حصلت عليه «شمس» وهو ما يبدو محاولة منهما لعرض القضية من وجهة نظرهما لتخفيف الأحكام الصادرة بحقهما من قبل محكمة القطيف العامة، فيما أكد أقارب للمتهمين الثلاثة الآخرين صحة التفاصيل التي ذكراها.وأكدا في التسجيل أن حادثة القتل، التي وقعت قبل ثلاثة أعوام، كانت عرضية بعد محاولتهم تكميم الضحية لإسكاته والحصول على ما لديه من أموال ومقتنيات، وذكرا أن الضحية توقف بسيارته لمقابلة الفتاة المزعومة التي كان يسمع صوتها في الهاتف لكنه خلال نقله لسيارتهم بدأ في المقاومة فحاول أحد زملائهما إغلاق فمه ومنعه من الصراخ لكنه أصيب باختناق وكان يتنفس بصعوبة فحاولوا إسعافه بمحاولة نقله لمستوصف جمعية تاروت إلا أنهم ترددوا خوفا من إلقاء القبض عليهم ، فاتصلوا بزميلهم الرابع ليحضر لهم ماء، فيما كان زميلهم الخامس يسير خلفهم بسيارة الضحية. وأضافا أنهم اتجهوا بالضحية لمستشفى خاص بجزيرة تاروت ووضعوه على بوابة قسم الإسعاف وكان حينها لا يزال يتنفس، واتصل زميلهم الذي كان يقود سيارة الضحية بالمستشفى وأخبرهم أن شخصا ملقى أمام باب المستشفى يبدو كالسكران إلا أن موظفة الاستقبال أجابته بأنهم لا يتدخلون في هذه القضايا، ومع تكرار المحاولة مع المستشفى دون جدوى تم الاتصال بالشرطة وإبلاغها بالأمر.
وذكر أحد الشابين في التسجيل أن جميع زملائه اعترفوا في التحقيقات التي أجريت معهم بأدوارهم في الحادثة ووقعوا على أقوالهم تلك وكرروها في المحاكمة، إلا أن الحكم فاجأهم وسبب لهم صدمة كبيرة. من جانب آخر ذكر عدد من أهالي المحكوم عليهم ل«شمس» أن حادثة القتل وقعت عرضيا أثناء محاولة السرقة، وكان من المنطقي أن تتفاوت الأحكام بينهم بحسب اختلاف أدوارهم فيها، مشيرين إلى أنهم في انتظار صدور صك القضية ووصوله للمحكمة لتقديم الاستئناف ضده بشكل رسمي.
أما المحامي أحمد السديري فرجح أن تنجح مساعي الاستئناف الذي تقدم به أهالي المحكوم عليهم في لائحة اعتراضية قانونية، مضيفا أن الحكم الذي صدر يعتبر الأول من نوعه في المملكة، وأن الحكم ليس ذا جدوى قانونية بعد الاعترافات التي تقدموا بها، مؤكدا أن هناك أحكاما تعزيرية أخرى غير القتل تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه كل واحد منهم.
إلى ذلك ذكر مصدر قضائي مطلع على القضية أن الحكم الصادر بحكم الشبان الخمسة هو حكم أولي ومن حقهم استنئنافه بعد الاعتراض عليه. من جهة أخرى ذكر القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض إبراهيم البشر أن الأحكام الشرعية تؤخذ على قتل عدة أنفس مقابل نفس واحدة وقال: « الحكم الشرعي ليس فقط على خمسة أشخاص بل لو تمالأ عليه أهل بلد كامل حكم عليهم بالقصاص، والدليل في ذلك ما رواه سعيد بن المسيب 
رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة أشخاص من أهل صنعاء كانوا قتلوا رجلا واحدا. وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم جميعا».
وأضاف في حديث ل«شمس» أنه روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وأن المغيرة رضي الله عنه قتل سبعة أشخاص بشخص واحد وأن ابن عباس رضي الله عنهما قتل جماعة بواحد ولا يعلم لهم مخالف، فدل هذا على إجماع، كما حكم بذلك الموفق ابن قدامة وغيره.