من يردع المتجاوزين ؟!

«1» مواطن يعاد من المنفذ الحدودي إلى الرياض، بسبب خطأ من شركة سيارات لم تسقط عنه ملكية سيارة ابتاعها منهم بنظام التقسيط، ثم باعها لمواطن آخر بتنازل رسمي عن طريق الشركة، ولم يلتزم العميل الجديد، ليتم التعميم على السيارة ومالكها العميل الأول!
«2» مواطن آخر تؤخذ سيارته أخذا أشبه بالسرقة من أمام منزله، عن طريق موظف البنك الذي يملك مفتاحا احتياطيا، وفي النهاية يكتشف البنك أن الأمر خطأ «بسيط»، ويطلب من المواطن استلام سيارته والتجاوز عن الخطأ «التافه»، هكذا بكل بساطة!
«3» وثالث تستقطع شركة تقسيط، قسطين من راتبه لشهر واحد بموجب شيكات مؤجلة الدفع، ليأتي رد الشركة اعترافا بالخطأ، واعتذارا للعميل التعيس، أن «سيستم» المالية في الشركة يرفض استرجاع أي مبلغ دخل إلى حسابها، ويأتي مدير الشركة زافا البشرى للعميل أن الشركة تكرمت وتفضلت وقررت بعد أخذ وردّ أن «تعفيه» من قسط الشهر التالي، ابسط ياعم، وذلك باعتبار القسط المحصّل خطأ قسط الشهر المقبل، الله يكثر خيرهم!
«4» ورابع تماطله شركة تأمين لأربعة أشهر من أجل تعويضه عن سيارته التي ذهبت «هلاكا كليا» في حادث سير، تخيلوا ما السبب؟! السبب كما يقول فرع الشركة في الرياض أن إدارة الشركة الرئيسة تقع في مكان قصي من الكرة الأرضية، يصعب معه إنجاز المعاملات بالسرعة التي «تتمناها» الشركة لعملائها، مؤكد أنكم تتوقون لمعرفة هذه المدينة، وفي أي قارة هي.. إدارة الشركة يا سادة يا كرام تقع في مدينة تسمى «جدة»، ولست أدري في أي من القطبين المتجمدين تقع عروس البحر الأحمر؟ وأي وسيلة مراسلة «حجرية» يستخدمها هذا الفرع «الديناميكي»؟
«5» لو وجد نظام عقابي صارم، هل كان المتجاوزون سيتجرؤون على الإقدام على أي خطوة بلا تمحيص وتدقيق، يلغي فرضية الخطأ، ويبعد اللا مبالاة من أذهانهم وهم يهمون بملاحقة مواطن «غافل»، أو يماطلون في تمكينه من حقه، أو يتلكؤون في قضاء مصالحه؟