كيف تُستثمر 100 مليون لتطوير اقتصاد اكاديمي؟

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ورشة عمل بعنوان «شركة وادي جدة، مقومات نجاح، شراكة، تطلعات»، استهدفت استطلاع رأي المجتمع والجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين حول شركة وادي جدة وتخصصها وسبل نجاحها في نقل وتوطين التقنية لإنشاء مجتمع المعرفة والمشاركة في خطة التنمية الوطنية لتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة.
وشهدت الورشة مشاركات واسعة من رجال الأعمال والمسؤولين، ومنهم رئيس الغرفة التجارية صالح كامل، ونائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة الدكتور وليد أبو الفرج، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار وعدد من رجال وسيدات الأعمال، منهم الدكتور أسامة ألطف والدكتورة عائشة نتو وناهد طاهر ومنيف النهدي وعبدالإله بن محفوظ وعبدالرزاق الخريجي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى القيادات العليا للجامعة وعدد من عمداء الكليات وعدد من شخصيات المجتمع.
وكشفت كلمات المشاركين عن الكثير من ملامح هذه الشركة التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها باسم «شركة وادي جدة للتقنية»، استجابة لخطة التنمية الثامنة للمملكة التي نصت على إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية. ولتكون الذراع التجارية لجامعة الملك عبدالعزيز.
وسيكون رأسمال الشركة الجديدة من الموارد الذاتية للجامعة، ويقدر ب100 مليون ريال، ويتاح لها الاستفادة من أرض الجامعة المخصصة للمنظومة ضمن المدينة الجامعية، وتستفيد الشركة من إمكانيات الجامعة المختلفة ما أمكن ذلك ووفقا للأنظمة ذات العلاقة، وتلتزم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمنظومة وتشرع في ذلك فور صدور الموافقة على تأسيسها، كما تقوم الشركة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ استراتيجية المنظومة بدعوة الشركات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التقنية والبحث العلمي للاستثمار في المنظومة سواء بمفردها أو بالمشاركة معها.
ويمكن أن تتيح الشركة المجال للجهات الحكومية التي تسمح أنظمتها بالاستثمار مثل صندوق التعليم العالي الجامعي، وصندوق الاستثمارات العامة، للمساهمة في المنظومة من خلال الشركات التي ستنشأ، كما يمكن أن تتيح الشركة المجال للشركات المملوكة أو التي تسهم فيها الحكومة بالمساهمة معها متى ما توافرت الفرصة لذلك، وتهدف «شركة وادي جدة للتقنية» إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها. وللشركة، القيام بالاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية في مجالات نقل التقنية وتوطينها، كما تقوم الشركة بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية ذات الجدوى الاقتصادية لخدمة اقتصاد المعرفة، ودعم الأفكار الإبداعية لطلاب الجامعة من خلال حاضنات الأعمال والاستثمار فيها، والاستثمار في إمكانيات الجامعة المعملية والبنية التحتية، إلى جانب استثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، والاستثمار في النشاطات الاقتصادية المساندة للصناعات المعرفية.
وتقوم كذلك باستثمار خبرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتطوير قدراتهم، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية، والاستثمار في تطوير الأرض المخصصة للمنظومة وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير البيئة الجاذبة للعلماء والموظفين وعائلاتهم، وإلى جانب ما سبق، تقوم الشركة بالإدارة والإشراف على المشاريع التي تقام ضمن المنظومة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها