استمرار تحمُّل الدولة 50 % من رسم إصدار وتجديد رخصة سير نقل الأفراد الخاصة

وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة 50 % من رسم إصدار وتجديد رخصة سير النقل الخاصة والمسجلة باسم الأفراد التي لا تزيد حمولتها على طن ونصف، وبما لا يتجاوز خمس مركبات للفرد وذلك لمدة ثلاثة أعوام.
وعبر في الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن تقديره لقرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. منوها بما اشتمل عليه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء التي تستهدف المقدرات، وتنال من المنهج الوسطي المعتدل.
وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة «1» من الأمر السامي الصادر عام 1429ه المتضمنة دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات، على أن تضمن تلك الجهات احتياجاتها في ميزانياتها السنوية.
وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدنمركي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ونظيرتها في الدنمرك والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق على تجديد تعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب عضوا من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ 9/3/1432ه، وتعيين كل من الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، وعوض بن عثمان العساف «عضوين من القطاع الخاص» في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ 20/8/1431ه.
وافق المجلس على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتها الأمريكية للتعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتها الأسترالية للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتها البرتغالية والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .