خلال افتتاح المعرض الأول للمجوهرات والساعات.. السنيدي:

وعن الثقافة الاستثمارية أشارت: «بشكل عام، نسبة كبيرة من سيدات المجتمع السعودي لا يملكن ثقافة استثمارية، وهذا الأمر عائد إلى أن المرأة بطبيعتها تهوى التقليد والمنافسة، بالإضافة إلى وجود عوائق كثيرة تمنع دخول المزيد من النساء في المجال الاستثماري والتوسع فيه، وتدفعهن إلى الإبقاء على أرصدتهن ورؤوس أموالهن مجمدة كودائع مصرفية ومحافظ استثمارية، أهمها عامل الخطر، والمتمثل في فقدان المال كله في حالة خسارة المشروع».
وناشدت القطاعات ذات العلاقة، حكومية كانت أو أهلية، بضرورة تذليل العقبات التي تحد من مشاركة المرأة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، التي حددتها دراسات علمية بأكثر من 100 عقبة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والبيئية: «الوزارات المعنية مطالبة باتخاذ الإجراءات كافة من أجل تنمية المناخ الاستثماري أمام المستثمر المحلي» داعية إلى «استحداث حلول جذرية للقيود الإجرائية من أجل تعزيز الاستثمارات النسائية في المجالات المختلفة».
وحول أهمية فتح المجال أمام المرأة للاستثمار، قالت: «لا بد أن يفتح لها المجال في أسواق العقار والسندات، وإقامة المصانع، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية، وكل ما يتوافق مع الطبيعة الاستثمارية لها، وتسهيل الإجراءات» مؤكدة أن الاستثمارات النسائية لا تزال في جوانب تقليدية شائعة، مثل المشاغل، والمدارس، والمحال التجارية، فقط، وشددت على أهمية وجود إرادة مجتمعية وقناعة بأهمية العطاء النسائي، وتوفير الضمانات وإزالة العراقيل التي تحول دون فرص التوظيف للنساء.
واعترفت السنيدي بأن الدور المتواضع الذي تلعبه المرأة السعودية في تنمية الاقتصاد: «تسبب في تعطيل حركة أرصدة نسائية مجمدة، لم تستغل الاستغلال الاقتصادي والتجاري الأمثل، كما أن السجلات التجارية التي تعود ملكيتها لسيدات الأعمال، لا تتجاوز 30 ألف سجل، وبلغ عدد الشركات والمؤسسات التجارية النسائية في السعودية نحو 1500 منشأة»، وشددت على: «ضعف مساهمة المرأة السعودية في مسيرة التنمية التي تعيشها البلاد، لارتباطها بالعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والأسرية التي تحكم عمل المرأة».
وقدرت استهلاك السعودية من المجوهرات ب 400 طن سنويا: «ومن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، نظرا إلى حالة الانتعاش والاستقرار الاقتصادي التي تمر بها البلاد، ما انعكس على ارتفاع حجم سوق المجوهرات إلى نحو 30 مليار ريال، لتحتل سوق الذهب والمجوهرات السعودي المركز الثالث عالميا من حيث الاستهلاك». وأشادت السنيدي بالقرار الذي أصدرته الدولة: «القاضي بخفض التعريفة الجمركية علي الذهب والمجوهرات، ما سيسهم في الارتقاء بصناعة الذهب والمجوهرات السعودية، وانتشارها عالميا في ظل انضمام السعودية إلي منظمة التجارة العالمية»، ودعت إلى إنشاء معاهد متخصصة لتصميم المجوهرات لإعداد كوادر وطنية سعودية تعمل في هذا المجال: «تصميم المجوهرات يعد من أنسب المهن التي تتوافق مع ميول وطبيعة المرأة السعودية الباحثة عن العمل، ولا بد من تمكين المرأة للعمل داخل معارض الذهب والمجوهرات من أجل خلق فرص وظيفية لها، وهي من المهن التي توافقها ويشجعها الكثيرون».
وشددت على أن قرار سعودة وظائف الذهب والمجوهرات خيار استراتيجي: «لا بد من تطوير أداء بائعي الذهب والمجوهرات من الشباب السعودي ليتحولوا إلى كفاءات متميزة قادرة على العطاء»، وأوضحت أن سوق الساعات الفاخرة في السعودية بلغ مليار دولار، ويمثل السوق السعودي ما نسبته 25 % من إجمالي أسواق المنطقة المقدر بنحو أربعة مليارات دولار: «النساء وجيل الشباب من الفئة العمرية 20 عاما فما فوق، يشكلون المشترين الرئيسيين للمنتجات الفاخرة من الساعات والمجوهرات، مقارنة بسن 40 عاما في دول العالم الأخرى» .