أعلنت هيئة الغذاء والدواء أمس أنها سترفع النظام الجديد لمستحضرات التجميل إلى مجلس الوزراء في غضون أسبوعين، والذي يهدف إلى فرض رقابة على منتجات التجميل المستوردة والمصنعة محليا من خلال برنامج متكامل يعمل على ضبط مأمونية المنتجات، يكفل حماية المواطنين والمقيمين في السعودية من الأخطار التي قد تسببها بعض منتجات التجميل. وقال صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشؤون الدواء إن النظام شدد على عدم فسح أي منتج تجميلي إلا بعد قيده ضمن قاعدة البيانات في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من قبل الهيئة، مبينا أن النظام الجديد سيمنح الهيئة قوة نظامية، وقال: “سنتابع جميع منتجات ومستحضرات التجميل المستوردة والمصنعة محليا”. وأكد إلزام المستوردين والمصنعين لمستحضرات التجميل بوضع ملف متكامل لكل منتج للرجوع إليه في حال الحالات الطارئة. وقدر حجم سوق مستحضرات التجميل محليا بستة مليارات ريال. من جانب آخر أوضح صالح العطوي مدير الإدارة القانونية في الهيئة أن مشروع النظام يعالج فراغا تشريعيا في السعودية فيما يتعلق ببناء منظومة رقابية لمنتجات التجميل، مضيفا أنه روعي فيه أن يكون موجزا وشاملا وتاركا التفاصيل للوائح، ما سيوفر مرونة وسرعة لإدخال التعديلات متى ما كان ذلك ضروريا لمواكبة المستجدات المتسارعة في كل ما يتعلق بمنتجات التجميل. كما روعي فيه مبدأ الشفافية والانفتاح، وذلك باشتراك الأطراف المعنية محليا من المهتمين بمجال سلامة منتجات التجميل وحماية المستهلك والقطاع الخاص. وأشار إلى أن من أبزر أهداف المشروع، الذي يتواءم مع الأنظمة العالمية، القدرة على ضمان سلامة ومأمونية منتجات التجميل للحفاظ على صحة الإنسان، وتوفير القدرة على التجاوب مع مشكلات منتجات التجميل، والتعامل مع الحالات الطارئة، ووضع نظم للرقابة الوقائية، وتحديد مسؤوليات صاحب العمل التجاري (المنتج، المصنع، المستورد، الموزع) بشكل حديث، والحد من التجاوزات التي تحدث من خلال تضمينه عقوبات رادعة.
