رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بالرياض. وواصل المجلس بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: الموافقة على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432ه 1435/1436ه) وفق الصيغة المرفقة بالقرار وهي: المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية. الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة. تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. وتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات. رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا. التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة المائية. مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء. تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الخليج والعالم العربي والدول الصديقة الأخرى. تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكذلك وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1429ه. كما وافق على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع فيتنام لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. وتفويض وزير البترول والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع بروتوكول مع فيتنام للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن. كما أقر المجلس عددا من الإجراءات بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شأن كود البناء السعودي، منها: إعادة عمل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 15/6/1422ه على أن يكون مقرها في وزارة الشؤون البلدية والقروية وترتبط بالوزير. وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 10/1/1428ه ليصبح بالنص الآتي: “تتولى الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بكود البناء السعودي التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على ما تقترحه اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي”. كما أقر المجلس عددا من الإجراءات بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكّلة في شأن موضوع سفر المواطنين للعلاج في الخارج والأسباب التي تدعوهم إلى طلب العلاج في دول غير مؤهلة طبيّا واقتراح الحلول المناسبة لذلك، من بينها: استمرار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى، وعدم تركيزها في المدن الرئيسة. قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إلزام المواطنين المسافرين إلى الخارج بضرورة الحصول على تأمين صحي قابل للتنفيذ في البلد المقصود ورفع ما يتم التوصل إليه بحسب الإجراءات النظامية. استمرار الممثليات السعودية في الخارج في القيام بدورها في الإرشاد والتوعية للمواطنين الذين يراجعونها حيال تزويدهم بالمستشفيات المتميزة والأطباء المؤهلين، والتأكيد عليهم بعدم تكفّل ممثليات السعودية بدفع تكاليف علاجهم أو إصدار ضمانات لهم مقابل علاجهم، ما لم يرد إليها توجيه بذلك من الجهات المعنية في السعودية وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. كذلك وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة ال15 ووظيفة (وزير مفوض).
