الاستيلاء على ميراث السعوديات.. أبرز أشكال العنف الاقتصادي

أكد أحمد المحيميد المحامي والمستشار القانوني عضو برنامج الأمان الأسري، أن العنف الاقتصادي ضد المرأة يمثل الوجه الأكثر شيوعا بين حالات العنف المجتمعي على حسب الدراسات الاجتماعية، وإن لم يصنف على أنه إيذاء جسدي، إلا أنه أشد ألما وضررا ويخلف وراءه الكثير من المفاسد الاجتماعية، جازما أن الاحتكام إلى شرع الله، والعمل بالعرف الصحيح، ومراعاة مصلحة الأسرة؛ يستوجب حل مثل هذه الأمور بالهدوء، خاصة مع عدم وجود نظام خاص ينظم شؤون الأسرة بعيدا عن اختلاق المشكلات بين المرأة ومحارمها.
وجاء ذلك بعد احتلال استيلاء الأقارب الذكور للمرأة السعودية على ميراثها، المرتبة الأولى من جملة أشكال العنف الاقتصادي المنتشرة في السعودية وكأحد أنواع العنف الأسري، بحسب دراسة ميدانية حديثة لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية، حيث ذهب 33 في المئة من عينة الدراسة- التي يصل عددها إلى 2040 مفردة من جميع المناطق بالسعودية- إلى أن (استيلاء أقارب المرأة الذكور على ميراثها) يعد أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشر جدا، مقابل 14 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جدا، في حين أشار 19 في المئة إلى أنه غير منتشر، مقابل 18 في المئة أشاروا إلى أنه منتشر.
وذكرت الدراسة أن ما نسبته 32 في المئة من إجمالي العينة يرون أن (استيلاء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة) منتشر جدا، مقابل 11 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جدا، كما أن (عدم الإنفاق على الزوجة أو التقتير مع القدرة على الإنفاق) منتشر جدا؛ حيث أشار إلى ذلك 29 في المئة من إجمالي العينة، مقابل 20 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جدا، وأن 27 في المئة أشاروا إلى أن (منع المرأة من العمل الشريف دون مبررات مقنعة) منتشر جدا، مقابل 18 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جدا.
واستنكر المحامي المحيميد فعل الرجال الذين لا هم لهم في الحياة إلا أن يستولوا على أموال النساء، سواء أكانت رواتب أم مهورا أم ميراثا أم ملكا شخصيا لهن، وكأنها أحد ممتلكاتهم الخاصة، مهمشين شخصيتها الاعتبارية، مؤكدا أن هذا ينافي معنى قوامة الرجل، وفيه مخالفة شرعية تستوجب معاقبته على استيلائه على حق غيره بالإكراه؛ حيث إن ذلك يعتبر سرقة لمال الغير تجرمها الشريعة.
وتابع المحيميد: “الراتب والإرث والمهر حق للمرأة، إلا إذا سمح لها وليها بالعمل مقابل نسبة معينة حسب اتفاقهما، فله أن يطالبها بما اتفقا عليه، بأن تدخل ربع الراتب أو ثلثه في نفقات البيت”، متمنيا أن ينزه الأزواج أنفسهم عن تلك المطالب المادية.
ويجزم المحيميد بأن الحل الأمثل للقضاء على مثل هذا النوع من العنف المجتمعي هو الاعتراف الشرعي والرسمي بذمة المرأة المالية ونشر ثقافة الحقوق وسن نظام خاص للأحوال الشخصية ينظم الحقوق المالية والأسرية للمرأة.