(الجمارك) تهدد بمصادرة البضائع الأوروبية غير مثبتة المنشأ

أكدت الجمارك السعودية ضرورة وجود دلالة منشأ على البضائع المستودرة من الاتحاد الأوروبي EU، بحيث يضاف اسم الدولة المنتجة على البضائع المستوردة، وإلا ستضطر إلى تكليف المستورد بتثبيت اسم الدولة المنتجة بشكل غير قابل للنزع وملائم لنوع وطبيعة البضاعة داخل الدائرة الجمركية أو بمستودعاته (للأصناف التي يتعذر تثبيتها في الساحات الجمركية) وذلك بموجب تعهد عدم التصرف، على أن يتم التصويب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الفسح.
وأوضحت (الجمارك) في بيان لها أمس أنه بعد مضي ستة أشهر الآن ستعيد فورا أي بضاعة أوروبية غير موضح عليها اسم الدولة المنتجة إلى مصدرها لمن تكررت عليه تلك الملاحظة. كما تضمن القرار عدم فسح أي صنف إلا بعد التثبت من أن دلالة المنشأ غير قابلة للإزالة، وأنها ليست على شكل لواصق حيث تبين أن اللواصق يمكن إزالتها مباشرة أو بواسطة مواد الإزالة.
وأضاف عبدالله الخربوش المتحدث الرسمي باسم الجمارك أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الجمارك الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك باعتبار أن إيضاح اسم البلد الأوروبي الذي أنتج السلعة يهم المستهلك عند الشراء، نظرا إلى وجود فوارق في مستوى الجودة والشهرة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما سبق تأكيده من قبل أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ال72 المنعقد في جدة قبل أربع سنوات. وأكد الخربوش أن تثبيت الدلالة بشكل غير قابل للإزالة حفرا أو حياكة أو طباعة أو كبسا وفقا لطبيعة البضاعة ومنع الدلالة المنشأ على شكل لواصق يحمي المستهلك من محاولات تغيير دلالة المنشأ بعد فسح البضاعة.