(الإدارية) ترفض دعوى مدربي التقنية.. واستعداد للاستئناف

رفض قاضي المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالدمام الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني ضد المؤسسة بعد إقرارها للائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريب التي تتضمن خصم بدلات من رواتب عدد من المدربين.
وأوضحت لجنة المعترضين على اللائحة أن الجلسة بدأت بتقديم الأضرار التي وقعت على المدربين بعد أن طلب منهم القاضي التقدم للقضية في حال وقوع الضرر، وأشارت اللجنة إلى أن القاضي البديل لرئيس الدائرة ال13 رفض استلام محضر الأضرار، وأخرج صكا جاهزا كتب مسبقا بالحكم برفض القضية، وأبانت اللجنة أن القاضي الذي طالبهم بإثبات وقوع الضرر وهو الشيخ أحمد الغفيص رئيس الدائرة ال13 لم يكن موجودا في الجلسة التي عقدت أمس، كما أنه لم يحضر أولى الجلسات للنظر في القضية، وأكدت أن الحكم صدر بالرغم من أن المؤسسة العامة لم تقدم خلال الجلسات الست الماضية أية ردود أو تفنيد لاعتراضات المدربين، عدا المذكرة الأولية التي تقدمت بها مدعية حقها بأنها جهة مستقلة لها الصلاحية في استحداث لوائح عمل جديدة لا تخضع لأي من الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولا تحتاج لاعتماد من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وأفادت اللجنة بأنها تنتظر استلام صك الحكم في 5-2-1431ه رسميا لقراءة المبررات التي يتضمنها، تمهيدا لرفع استئناف لهيئة التدقيق للنظر في القضية.
وكانت الأضرار التي حاول المدربون تقديمها للقاضي تتمثل في عدم وجود جهة منظمة للعلاقة بينهم وبين المؤسسة، وتفرّد المؤسسة بتطبيق أو تعطيل ما تراه من مواد اللائحة من دون مراعاة لحقوق المدربين وأسرهم. وبحسبهم، فإن ما يدّعونه يتضح جليا بتعطيل المؤسسة لبعض حقوق المدربين الموجودة في اللائحة الجديدة، مثل بدل المهام الإشرافية 2000 ريال وبدل الخطر 600 ريال.
كما قالت اللجنة: إن اللائحة غيبت الجهة التي تستطيع أن تحكم العلاقة بين المدربين والمؤسسة، حيث أصبحت المؤسسة وحدها جهة تنفيذية تشريعية قضائية، وهذا الادعاء حاول المدربون إثباته للقاضي الذي تغيب عن الجلسة عندما قدموا أوراقا تثبت “مطاطية” اللائحة، بحسب وصفهم، حيث صرفت بعض البدلات لعدد من المدربين الموفدين بالداخل ولمدة ستة أشهر، ثم أوقفت تلك البدلات بحجة صرفها عن طريق الخطأ، ويتم الآن تحصيلها من المدربين عن طريق الحسم من مرتباتهم ما يزيد على 25 ألف ريال للمدرب الواحد.
وأوضحت اللجنة في ختام بيانها: “أنه كان من المقرر تطبيق اللائحة والسلم الجديدين على جميع المعلمين في المؤسسة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس، ولكن المؤسسة تراجعت في شهر شعبان الماضي عن تطبيقها بحق حملة الدكتوراه، ومن ثم أقرت تراجعها عن تطبيق هذه اللائحة على حملة الماجستير؛ لتكون مطبقة فقط على حملة البكالوريوس والدبلوم، وهو ما يثبت سلبية هذه اللائحة وعدم خضوعها للتدقيق من المختصين في مجلس الخدمة المدنية”.