انقسام فقهي حول مشروعية صلاة الجمعة في يوم العيد

أدّى تزامن عيد الأضحى هذا الموسم مع يوم الجمعة، إلى تصاعد جدل فقهي بين علماء مصر؛ ما بين مؤيِّد لإقامة صلاتي الجمعة والعيد في اليوم ذاته، بينما رأى آخرون إقامة صلاة العيد فقط دون الجمعة. وأفتى الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية، بأنه “إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام الجمعة في المساجد”، لكنه أشار إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء؛ لاختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة؛ وفيما تدل عليه من جهة أخرى. وأضاف: “ورُخّص لمن يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدا، لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضا عنها، من غير أن ينكر على من حضر الجمعة، أو ينكر على ما أقامها في المساجد، أو يثير فتنة في أمر وسَّع سلفنا الخلاف فيه”.
وأوضح مفتى الديار المصرية، أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أنه جعل الصلوات المكتوبات أربعا في أي حالة من الحالات، حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال. وعن بعض الاجتهادات التي ترى إلغاء صلاة الجمعة حال تزامنها مع العيد، قال جمعة: “إذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها، فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسُنَّة على مستوى الفرض”. ويستند فريق من العلماء في إلغاء الجمعة المتزامنة مع العيد، إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد في أن من صلّى العيد سقطت عنه الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة.