السعودية لن تتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضيها

شدد مجلس الوزراء على أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لن تتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضيها، مؤكدا أن مثل هذا التسلل غير المشروع، يعطيها كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات لإنهائه، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وأراضيها، وتأمين حدودها وردع المعتدين، ووضع حد لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تسلل أو تخريب، والحد من تكرار ذلك مستقبلا.
وأعرب في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن تقديره لما تقوم به مختلف القطاعات من جهود وتنسيق لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن، معبرا عن عزائه لذوي الشهداء، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
ونوه المجلس بما اتخذ من إجراءات للتعامل مع الموقف، شملت إخلاء القرى الحدودية المجاورة لموقع الحدث للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وبالمهام التي باشرتها القوات المسلحة ضمن نطاق العمليات داخل الأراضي السعودية.
ووافق المجلس على إضافة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى عضوية مجلس الدفاع المدني.
كما وافق على تعديل البند (سادسا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 / 7 / 1429، والمتضمن بعد التعديل عددا من الإجراءات، من أهمها: تشكيل لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وأن تتولى اللجنة مهمة إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة تطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص، والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف، على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص، التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الاكتوارية.
كما تتولى المؤسسة العامة للتقاعد الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف، على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار، إضافة إلى أنه على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص، وعلى المؤسسة العامة للتقاعد رفع نتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم العالي (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي السعودية، ونظيرتها في البوسنة والهرسك، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير النقل (أو من ينيبه) بالتوقيع على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، الموقعة في جيبوتي بتاريخ 29 يناير 2009، وفقا للصيغة المرفقة بالقرار، على أن ترفع وزارة النقل النسخة النهائية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية لاستكمال الإجراءات النظامية.