كشف عيسى العيسى المستشار في مكتب المدير العام للجمارك أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في السعودية عام 1428ه بلغ نحو ستة آلاف شخص، مبينا أن نصف هذه الوفيات (نحو ثلاثة آلاف) ناتج عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية خصوصا الإطارات والفرامل وقطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمتها مصلحة الجمارك حول “خطورة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة على الفرد والمجتمع” خلال ورشة العمل التي افتتحها أمس سعود بن سليمان الفهد مساعد المدير العام للجمارك للشؤون الجمركية بعنوان “مخاطر الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات” على هامش اجتماعات الملتقى العاشر لمديري المنافذ الجمركية في ديوان مصلحة الجمارك. من جانبه اعتبر عبدالمحسن الشنيفي المشرف العام على وحدة إدارة المخاطر أن ظاهرة الغش والتقليد لقطع غيار السيارات تعد من أخطر الظواهر التي تؤثر في المستهلك بشكل مباشر حيث يقدر حجم قطع غيار السيارات ب45 في المئة، موضحا أن حجم ما يرد من قطع السيارات خلال فترة سنة بلغ 1.027.691 طن وبمبلغ 29 مليار ريال. وأفاد بأن هناك سعيا لتنظيم وسائل وطرق إحالة قطع الغيار للكشف عن الجودة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية وبالتأكد من العلامات التجارية. كما أوضح عبدالله بن محمد العواد المدير العام لجمرك الرياض - الميناء الجاف - أنه تم تفعيل دور جمرك الرياض في مكافحة الغش التجاري والتقليد بشكل عام وخصوصا قطع غيار السيارات من خلال التعاون مع الشركات الاستشارية التي وقعت معها مصلحة الجمارك مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتولي الجمارك عملية سحب العينات وإحالتها للمختبرات الخاصة وإنشاء أقسام جديدة تحت اسم (مكافحة الغش التجاري والتقليد).
