استقبل الرئيس المصري محمد حسني مبارك بقصر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أمس الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي نقل إليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، فيما حمَّله الرئيس المصري تحياته وتقديره لأخويه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتم خلال الاستقبال استعراض مجمل الأوضاع على الساحات العربية والدولية وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات. حضر الاستقبال الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة وهشام بن محيي الدين ناظر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر والفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما حضره من الجانب المصري حبيب العادلي وزير الداخلية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وعقب اللقاء أدلى الأمير نايف بن عبدالعزيز بتصريح لوكالة الأنباء السعودية والتلفزيون السعودي أكد فيه أن لقاءه بالرئيس محمد حسني مبارك كان ناجحا ومثمرا. وقال: “أشكر الرئيس المصري على إتاحة الفرصة لي ولإخواني وزملائي من الوزراء لمقابلته”. وقال: “إن المقابلة كانت ممتازة؛ حيث شعرنا بأننا نتكلم مع أخ عزيز؛ لما لمسناه من تقدير كبير من الرئيس المصري لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشعب السعودية”. وأضاف يقول: “أستطيع أن أؤكد أن لقاءنا ولله الحمد كان ناجحا؛ حيث نقلت للرئيس المصري تحيات خادم الحرمين الشريفين وكل ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين”. وبشأن الاتفاقيات التي وقعت أمس بين السعودية ومصر أكد الأمير نايف بن عبدالعزيز أن هذه الاتفاقيات جزء من الأمور التي بين البلدين.. مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات ستوقع فيما يخص وزارة التجارة بين البلدين والجهات التعليمية بهدف التعاون العلمي بين الجامعات والمراكز العلمية لخدمة البلدين. وأضاف في هذا الصدد: “هناك اتفاقيتان سيتم توقيعهما مع حبيب العادلي وزير الداخلية المصري تتعلق بتبادل السجناء ومكافحة المخدرات”.. لافتا إلى أن هاتين الاتفاقيتين سيعود نفعهما على البلدين، كما سيجد كل المواطنين السعوديين اهتماما وتعاونا من السلطات المصرية في استقبالهم وحل مشاكلهم، وكذلك سيجد الإخوان المصريون نفس الرعاية كما هو موجود الآن في السعودية.