(جزئية جدة) تبدأ محاكمة (المجاهر بالرذيلة)

أشارت مصادر بالمحكمة الجزئية في جدة، إلى أن القاضي الشيخ عابد الأزوري، شرع في إجراءات النظر في قضية (المجاهر بالرذيلة) مازن عبدالجواد، بعد أن أحيلت إليه من رئيس المحكمة المكلف، في رمضان الماضي، بعد أن فرغت هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق مع المتهمين. وذكرت أنه تم إبلاغ المتهمين ومحاميهم وذويهم بموعد المحاكمة.
وتضمن ملف القضية لوائح اتهام مازن عبدالجواد مع سبعة آخرين، ومجريات التحقيق معهم، وما تم عرضه واستدعاؤه من مكونات المادة الإعلامية، إضافة إلى الدور الذي قامت به إعلاميتان من بين المتهمين السبع، بتسهيل إجراءات التنسيق بين مازن والمحطة.
سجال قانوني
ومن المتوقع على ضوء تصريحات سليمان الجميعي، محامي مازن عبدالجواد ل “شمس” من جهة، وما كشفت عنه مصادر قضائية وقانونية بهيئة التحقيق والادعاء العام، وبالمحكمة الجزئية بجدة، من جهة أخرى، أن تشهد الجلسة الأولى سجالا قضائيا وقانونيا حول عدم اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في القضية، إضافة إلى عدم محاكمة القناة الفضائية (LBC) أو استدعاء من يمثلها باعتبارها المتهم الرئيسي، حسب المحامي الجميعي الذي يعتقد أن موكله ليس إلا ضحية.
ومن المتوقع أن تدحض المحكمة الاعتراض بعدم أهليتها للنظر في الدعوى، بحسب ما ذكر مصدر قضائي في المحكمة ل“شمس” بالتأكيد على أنها هي الجهة التي تقدم إليها الشاكون / المواطنون، بشكواهم ضد المتهم، وأن القضاء مسؤول عن التجاوزات الأخلاقية وعن صيانة الأعراض، وعن الاعتداء والإساءة إلى المجتمع وخدش قيمه، إضافة إلى أنها، أي المحكمة، مختصة بالنظر فيما يتصل بعملها واختصاصها من القضية. أما بخصوص ما يتصل بعدم محاكمة القناة أو حضورها، فإنها ستستند إلى أن محاكمة جهات خارجية ليس من شأنها أو اختصاصاتها.
أعراف قانونية
كما أفاد مصدر في هيئة الادعاء العام، أن الادعاء سيرد على مسألة عدم استدعاء القناة بما درج عليه قضائيا وقانونيا بأن محاكمة الجهات الخارجية تتم في بلدانها، مشيرا إلى أن الادعاء العام اتخذ إجراءاته بهذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة القناة.ومن المتوقع أن يستند الادعاء العام في مرافعاته إلى إجابات وإفادات المتهم في إجراءات التحقيق، وإلى تناقضات إفاداته، وإلى إفادات المتهمين الآخرين، خاصة ما يتعلق بحقيقة الوضع الذي كان عليه المتهم وحقيقة (الشقة) التي غيرت معالمها ومحتوياتها قبل القبض على المتهم، وحقائق تسجيل وتصوير المادة، إضافة إلى إفادات وإجراءات الجهات الرسمية التي تم التعاون معها والاستعانة بها ومخاطبتها حول القضية، وإلى القرينتين الأساسيتين، وهما المادة التي تم بثها، والمادة الخام التي ثبت للادعاء العام من خلال إفادة الجهة المعنية، صحة مطابقة الصوت فيها.
حجية القرينة
وبينما يعتقد أن يظل محامي المتهم مازن عبدالجواد مصرا على عدم الحُجيّة الكاملة للقرينة في النظام القضائي الشرعي السعودي؛ فإن الادعاء العام والقضاء سيلجأ إلى تعضيدات شرعية متعددة، تؤكد حجية هذه القرينة.
من جهته قال مصدر مقرب من الإدارة العامة للقناة، ومن معدي البرنامج، في اتصال بالمحطة ل“شمس” أمس: إن القناة تعاطفت في البداية مع مازن عبدالجواد، لكنها لاحظت إصراره على أنه غرر به من قبل القناة، وأنها عرضت عليه مبالغ مالية، ودبلجت المادة، وأن القائمين على البرنامج تجاهلوا اتصالاته، وهو ما نفته القناة التي ذكرت أنه، أي مازن، كان مصرا على بث المادة مبديا عدم تخوفه منها، مشيرا إلى أنه (مدعوم).
من جهة ثانية، أفاد مصدر قانوني مقرب من المتهمين الآخرين، بأن المتهم مازن عبدالجواد لجأ إلى استخدم أساليب لا يمكن إثباتها أو نفيها في التحقيق. ويتوقع أن يستمر على استخدامها في المحاكمة، مثل إفاداته بأنه عرضت عليه مبالغ مالية مقابل الظهور في البرنامج، وأنه لُقن بعض النصوص، وأنه وُعد بتغطية ملامح وجهه. أو أنه زود ببعض الأدوات والمتعلقات التي ظهرت في التسجيل من قبل ممثل المحطة / مخرج البرنامج الذي حضر التسجيل.