رفعت مواطنة سعودية، أخيرا، شكوى رسمية إلى فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة ضد الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية إثر منع سائقها، سريلانكي الجنسية، من دخول فحص اختبار ميداني في قيادة السيارة للحصول بموجبه على رخصة سير خصوصية. ووفقا لبعض المعلومات التي حصلت عليها “شمس” من مذكرة الشكوى المرفوعة فإن المواطنة الشاكية أوضحت أن سائقها أرغم على فحص آلي خاص بالإشارات المرورية عن طريق الحاسب الآلي في إدارة مرور (دلة) بوصفها شرطا أساسيا لحصوله على رخصة القيادة من دون توافر فرصة تدريب له في مدرسة تدريب القيادة على ذلك الفحص، ودون النظر إلى عدم توافر مثل ذلك الاختبار في بلاده التي يتم فيها الاكتفاء بالاختبار الميداني الذي نجح فيه السائق المذكور عن أدائه في مدرسة القيادة منذ المرة الأولى. وتضمنت الشكوى مطالبتها بتأمين رخصة القيادة لسائقها من دون الفحص الآلي الخاص بالإشارات من باب ضمان تسهيل حقه في العمل بشكل رسمي لا تتعرض فيه وسائقها للضرر الناتج عن قيادته دون رخصة. في الوقت الذي طالبت فيه المواطنة الشاكية بتوفير قسم نسائي في إدارات المرور لتسهيل إنهاء إجراءات المكفولات دون تعريضهن للتعامل مع رجال المرور حفاظا على خصوصية المرأة السعودية، كما طالبت أيضا بمساعدتها في رفع قضية تطالب فيها بتعويضات مالية بوصفها بدل ضرر وتعطيل في منعها من قيادة سيارتها وذلك بأثر رجعي. وقالت في الشكوى:”إن الفحص غير عادل إذ ينبغي عند اشتراط أي اختبار من هذا النوع النظر في كفاءة المتقدمين له من ناحية، والنظر في توفره مع شروط اجتياز رخصة القيادة التابعة للبلاد التي قدموا منها، حيث لا تشترط سريلانكا اختبار فحص آلي وتكتفي بنتائج الفحص الميداني وتعتمد بذلك رخص القيادة الصادرة من بلادهم والتي تشترطها مدارس القيادة في المملكة للحصول على رخص القيادة المحلية”، لافتة إلى أن نتائج الفحص المذكور غير مجدية كون الحظ سيلعب دوره في تقييم كفاءة سائقها الخاص، ما ترى من خلاله عدم الحاجة إلى مثل هذا الفحص غير العادل كونه غير قائم على مساواة في شروط الحصول على الرخصة في البلدين، ونظرا إلى أن التدريب على أدائه ليس متوافرا ما يجعل نتائج الفحص الميداني كافية بالنسبة إليها وتستوجب حصول سائقها على رخصة قيادة فورية من دون الحاجة إلى تطبيق شرط الفحص الآلي للمرة الثالثة، والتي تتطلب بقاء السائق من دون رخصة قيادة على الأقل لمدة أسبوع إضافي فضلا عن الفترة الماضية ما يجعلها معرضة للخسارة المادية الكبيرة خصوصا أن السيارة التي يقودها السائق جديدة وخاضعة للتأمين الشامل الذي يشترط حمل قائد السيارة لرخصة قيادة.
