مطالبات بتخصيص إعانات شهرية للمفرج عنهن في قضايا أخلاقية

اوصت دراسة حديثة أجريت على نساء وفتيات سعوديات محكوم عليهن بالمؤسسات الإصلاحية ودور الرعاية بالسعودية، بضرورة تهيئة السجينات وفتيات دور الرعاية في السعودية ودمجهن اجتماعيا حتى لا يعدن إلى الانحراف والجريمة مجددا مع بذل المساعي الجادة لذلك، ومنها: تخصيص إعانات شهرية تجعلهن يواجهن الحياة بمنظور آخر، وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة المرتكبات للجريمة للمرة الاولى إلى ما يقارب (64.4 في المئة) مقابل (36.6 في المئة) من العائدات للجريمة.
وكشفت الدراسة التي أجرتها بدرية محمد العتيبي الباحثة بالمديرية العامة للسجون عن وجود (35.9 في المئة) من السجينات والفتيات يعشن أوضاعا أسرية غير سوية وأن جرائمهن الرئيسية ما بين: الأخلاقية، العنف الأسري، المخدرات والمسكرات، القتل، ثم الجرائم الاقتصادية، وتناولت الدراسة أيضا درجة التقبل الأسري للمرأة السعودية المحكوم عليها وعلاقته بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية.
وأوصت الدراسة بتعيين محامٍ للمتهمة من قبل جهات التحقيق للدفاع عنها حال امتناع أهلها عن تعيين محام لها، وبضرورة تشكيل لجان للنوايا الحسنة تكون مهمتها تقريب وجهات النظر بين الأسرة والمحكوم عليها، وتحقيق التقبل الأسري المفقود، وتفعيل دور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية من بث ثقافة التقبل بين الإنسان والإنسان؛ استنادا إلى ثقافة التقبل والتوبة والقبول من الله سبحانه وتعالى لعباده، وتفعيل الزيارات الأسرية وتهيئة المحكوم عليها لكسر الحاجز النفسي للأسر، وتخصيص إعانة شهرية لكل مفرج عنها، وإيفاد المختصين إلى المؤسسات ودور الرعاية لبحث حالات المسجونات قبل الإفراج ليتسنى لهن العيش بكرامة، وتأهيل وتدريب المفرج عنها عن طريق معاهد معترف بها، وتأمين وظيفة لها حتى لا تلجأ إلى الجريمة مرة أخرى.
كما أوصت الدراسة بعقد الندوات والمحاضرات واللقاءات مع المشايخ ورجال الفكر للتوعية بمخاطر الانحراف والوقوع في الجريمة وضرورة التقبل الأسري والاجتماعي للمفرج عنهن وخصوصا التائبات.