في تطور لافت، بشأن قضية الفتاة فاطمة التي لقيت حتفها غرقا، قرر والدها مقاضاة المسؤولين عن تلويث بيئة جدة البحرية، بعدما تكشف خلال التحقيق في القضية، من أن مدينة جدة تعاني من تلوث بيئتها البحرية، وما يمثله ذلك من خطورة على الأرواح. وأوضح أحمد الصعب والد فاطمة: “ابنتي غرقت تحت تأثير ضخ مياه مجارٍ أمام شاطئ النورس بجدة”. وأعلن أنه يعتزم رفع شكاوى وقضايا ضد كل الجهات التي تضخ مياه في تلك المنطقة، “التي يرى أنها بفعلها تسببت في ابتلاع ابنته”. مظلمتي وقال الصعب: “سأرفع مظلمتي إلى قضائنا وإلى ولاة الأمر”. وأضاف: “أثق في عدالة شرعنا الإسلامي وقضائنا، كما أثق في ولاة الأمر”. وأوضح: “ابنتي إلى رحمة الله وأحسبها في عداد الشهداء، لكن لا بد من حماية الناس ومحاسبة الذين يتسببون في التلوث”. وأضاف: “فقدت ابنتي والحمد لله على قضائه، لكنني سأسعى للإنصاف وأخذ الحق”. وذكر أن هدفه أصبح “ألا يلقى آخرون مصير فاطمة، وألا تظل بيئة جدة بشكلها هذا”. وعما سيطالب به الصعب، قال: “سأطالب بإنصافي وإنصاف بيئة جدة من كل هذه الملوثات وممن يلوثونها”. وأضاف أحد أقارب والد الفتاة: “حادث غرق فاطمة كشف كثيرا من المخبأ، وما لا يعرفه كثيرون عن بيئة ظاهرها قد يبدو صحيا وجميلا لكنها في حقيقتها غير ذلك تماما”. تعيين محام وقد علمت “شمس” أنه تم ترشيح المحامي الدولي هشام حنبولي لتولي القضية برمتها وبشكلها الذي يسعى والد الفتاة لدفعها إليه. ومن جهته قال حنبولي: “قبلنا مبدئيا القضية لأهميتها، فهي تتعدى قضية الطفلة فاطمة إلى أن تصبح قضية بيئة ومجتمع وصحة إنسان وثروة سمكية في مدينة هي من أجمل مدن العالم”. وأضاف: “هذا في الوقت الذي تشكل مثل هذه المنغصات خطرا بيئيا على الإنسان”. وامتنع الحنبولي عن تحديد الإجراءات التي سيتبعها والجهات التي سيتم مقاضاتها قائلا: “نحن في البداية ولا بدّ أن تكون لنا الصفة القانونية التي نتحدث بها وأعني منحنا الوكالة، وهي الصفة التي تتيح لنا التحرك المثمر”. من المسؤول؟ من جهته؛ اعتبر أسامة فريان، خبير بيئة بحرية، أن ضخ المياه الملوثة يتم من الأمانة نفسها وبعلمها وبتساهلها”. وحمل الأمانة وشركة المياه ووزارة الزراعة والمياه أغلب المسؤولية فيما يجري، وبخاصة “من حيث ضعف الإجراءات والتساهل مع العديد من الجهات التي تضخ مجاريها في البحر”. وأوضح الخبير الذي له دراسات عدة تتصل بمنطقة كورنيش جدة والمنطقة الحوضية أمام الشاطئ، أن الأمانة متهمة بالتقصير وضعف الإجراءات مع الشركات والفنادق المجاورة. وأكد أن “مجاريهم تصرف بعلم الأمانة، فهي تمنح الترخيص شبكة المعالجة الرسمية محطة ذاتية خزانات تصريفه مع (الجوفية)”. وأضاف: “لا تتم مراعاة الالتزام بمعالجة المياه ولا بمراعاة التناسب الكمي والخلط (كمية ما يضخ كبيرة)، كما أنها لا تراعى ما يسمى بحساسية البيئة في الشاطئ”.
