أكدت مصلحة الجمارك أنها هي الجهة المعنية بتطبيق التنظيم الجديد الخاص باستيراد السيارات المستعملة. وذكرت انها قد أعلنت عنه قبل بدء التطبيق الفعلي له بفترة كافية، “لتسمح لمن لهم علاقة بهذا الأمر من المستوردين وأصحاب الشأن الآخرين بترتيب أمورهم قبل وقت كاف من تطبيقه”، واضافت ان ذلك كان “لتلافي الاضرار بمصالح التجار”. واوضحت مصلحة الجمارك أن “قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى السعودية، صدر على ضوء نتائج الدراسة التي قامت بها لجنة مشكلة من عدة جهات ذات علاقة”. واضافت انها “خلصت إلى ألا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي تستورد إلى السعودية عن خمس سنوات، وألا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل عن عشر سنوات”. وذكرت الجمارك ان “لذلك التحديد أسبابا، منها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة، بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة، وزيوت ضارة بالبيئة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة في الاقتصاد الوطني، وما يستنزفه من ميزانية الفرد من مصروفات مالية، ناتجة عن أعطالها المتكررة، ومخاطرها على السلامة المرورية، نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة، أو استهلاك كثير من مكوناتها وأجزائها، عند استيرادها لمضي فترات طويلة على استخدامها”. واشارت الجمارك الى أن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها. واضافت انه يمنع ما زاد عمره عن الموديل المحدد من الدخول إليها. وذكرت أن هناك عددا من الدول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة.
