المادة (18) الخاصة بالانتقال.. لن تتغير

ناقشت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الأول برئاسة الدكتور صالح أحمد بن ناصر وحضور أعضاء اللجنة عدة مواضيع أبرزها إلغاء المادة (18) من لائحة الاحتراف الخاصة بالانتقال.
وكانت اللجنة وجهت خطابا تعميميا برقم (2983 / 9) وتاريخ 25 / 4 / 1430ه إلى جميع الأندية المطبقة للاحتراف وعددها (26) ناديا وإلى وكلاء اللاعبين والصحافة، تضمن رغبة لجنة الاحتراف في معرفة آرائهم فيما يتعلق بالمادة (18) الخاصة بلائحة الانتقال. وتم إعطاء فرصة أسبوعين.. وكان الاستفسار لمعرفة الآراء خصوصا رأي كل ناد سواء لبقاء هذه المادة أو إلغائها.
وأصدرت اللجنة بيانا أوضحت فيه التفاصيل على النحو الآتي: «وبعد مرور الأسبوعين وصلت تسع إجابات فقط من الأندية وست من وكلاء اللاعبين وصحافي واحد بعث بمرئياته.
ولما كانت استجابة الأندية ضعيفة (9 من 26)، فقد مددت فترة الانتظار إلى أسبوعين آخرين رغبة في الحصول على استجابة باقي الأندية. ولكن بكل أسف بقيت الأمور كما هي. والآن وبعد مرور شهرين و16 يوما قامت اللجنة بدراسة الاستجابة البسيطة.. وتود أن توضح أنها كانت كالتالي:
- نادي الشباب طلب عدم إلغاء المادة وتعديل بعض مواد اللائحة.
- نادي الحزم طلب عدم إلغاء المادة.
- نادي الطائي طلب عدم إلغاء المادة وتعديل بعض مواد اللائحة.
- نادي القادسية طلب عدم إلغاء المادة وتعديل بعض مواد اللائحة.
- النادي الأهلي طلب عدم إلغاء المادة.
- نادي الاتفاق طلب عدم إلغاء المادة وتعديل بعض مواد اللائحة.
- نادي الهلال طلب إلغاء المادة من اللائحة وتطبيق اللائحة الدولية.
- نادي النصر طلب إلغاء المادة من اللائحة.
- نادي الاتحاد اقترح تعديل المادة (18) ولكن لم يتضمن إيضاح التعديل المطلوب.
أما بالنسبة لوكلاء اللاعبين وعددهم (42) وكيلا فقد كانت إجاباتهم كالتالي:
- الوكيل حسن قاضي: عدم إلغاء المادة (18) من اللائحة.
- الوكيل محمد الخليفة: إلغاء المادة من اللائحة وفق شروط ولكن لم يوضح هذه الشروط.
- الوكيل تركي المقرن: إلغاء المادة (18) وتطبيق اللائحة الدولية.
- الوكيل عاصم يماني: إلغاء المادة (18) وتعديل بعض مواد اللائحة.
- الوكيل أحمد القرون: إلغاء المادة (18) من اللائحة.
- الوكيل إبراهيم موسى: إلغاء المادة (18) من اللائحة.
بالنسبة للصحافة:
- إجابة واحدة من صحيفة “شمس” تطالب بإلغاء المادة وتعديل بعض مواد اللائحة.
وحيث ان عدد الأندية المطبقة للاحتراف 26 ناديا وإن عدد وكلاء اللاعبين المسجلين رسميا 42 وكيلا (نصفهم غير عامل) فيبقى عدد العاملين 21 + 26 ناديا فالمجموع = 47 إضافة إلى صحافي واحد.
وقد وجدت اللجنة أن استجابة تسعة أندية من (26) ناديا تعتبر ضعيفة وأن ستة من هذه الأندية طالبت بعدم إلغاء المادة، وأن اثنين من الأندية طالبا بإلغاء المادة، وأن ناديا واحدا طالب بتعديل المادة (18).
وبالنسبة للوكلاء، فستة منهم استجابوا من مجموع ال(42) وكيلا المسجلين رسميا، منهم خمسة طالبوا بإلغاء المادة وواحد طالب بعدم إلغائها.
ولأن نسبة الاستجابة لم تكن بالقدر الكافي.. فإن اللجنة تجد نفسها مضطرة للاستجابة للعدد الأكبر الذي رأى عدم إلغاء هذه المادة.. وستقوم اللجنة في نهاية الموسم المقبل بمحاولة أخرى لمعرفة آراء الأندية.. وعلى ضوء إجاباتهم سيتقرر مصير هذه المادة.
كما أن اللجنة تود أن توضح لبعض من طالبوا بتطبيق لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم انه بعد مناقشة مسؤولي الاتحاد الدولي عن الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومسؤولي الإدارة القانونية به.. أوضحوا أنه لا يوجد في اللائحة المعدلة التي تطبق منذ ما يقرب من خمس سنوات واللائحة الجديدة المعدلة أيضا من قبلهم الصادرة عام 2008 أيّ ذكر، حيث تقرر ترك الأمر للاتحادات المحلية وفق ما يراه كل اتحاد دون تدخل من الاتحاد الدولي كما أفهموها ذلك أثناء الاجتماعات التي عقدت في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ من أجل مناقشة النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم وقضايا بعض الأندية نتيجة ما وصل للاتحاد الدولي في الموسمين الأخيرين من شكاوى بعض اللاعبين ووكلائهم والمدربين وجميعهم من الأجانب.