(ساما): الركود العالمي قلَّص معدلات التضخم في السعودية

أكدت مؤسسة النقد السعودي (ساما)، أن المؤشرات الأولية تظهر استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وبررت المؤسسة عملية التراجع إلى: انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط، صعود سعر صرف الدولار، وتأثير الأزمة المالية العالمية، مؤكدة في التقرير الذي أصدرته حول توقعات التضخم للربع الثاني من العام الجاري، أن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الراهن حالة من الركود تعد الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، موضحة أن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري ووفقا لتقرير المؤسسة فإن الكثير من المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن هناك تراجعا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت، المواد الغذائية، وبقية مكونات المستهلك؛ نتيجة انخفاض الأسعار عالميا وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من قبل الموردين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسة. وأفادت مؤسسة النقد السعودي أن الأثر الإيجابي بدأ واضحا على الإجراءات التي اتخذتها الدولة على صعيد السياسات المالية، النقدية، والتجارية، والتنظيمية في مكافحة التضخم خلال الأشهر الماضية، مشددة على أن التوسع في جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة الحاصلة في جانب الطلب؛ ما أسهم في المزيد من انخفاض الأسعار المحلية في الربعين الأخيرين وسط توقعات باستمرار الاتجاه التنازلي في الفترة المقبلة. وتوقعت (ساما) في تقريرها، أن يؤدي استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية إلى تخفيف الضغط على أسعار السكن، وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم في السعودية.