مين يعوِّضنا

بعد أن كان الشارع مرغوبا، ولا تكاد تجد به محلا شاغرا نظرا إلى موقعة المهم، باعتباره المدخل الأكثر حيوية لمدينة الدمام من جهة محافظة الخبر وميناء الملك عبدالعزيز، أصبح الآن شارعا مهجورا لا تكاد ترى فيه حركة. بهذه العبارة عبر الكثير من أصحاب المحال وساكني العقارات الواقعة في الشارع عن امتعاضهم مما يعانونه منذ أكثر من خمس سنوات، بسبب إغلاق الشارع بعد مشكلة نفق الملك فهد الشهيرة.
ومن المنتظر أن تمتد المشكلة إلى عام آخر تقريبا، بحسب تصريحات مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية. ويتساءل أصحاب المحال والسكان عمن يتحمل مسؤولية الخسائر التي تكبدوها، ولا يزالون يتكبدونها من جراء الإغلاق الناتج من أخطاء هندسية، أدت إلى تهالك متسارع للدعامات الخرسانية، وتفتتها بشكل خطير، يهدد بوقوع كارثة في النفق الذي لم يتجاوز عمره عاما منذ افتتاحه ومن ثم إغلاقه.
ويستحيل على من يمر بالشارع الآن، أن يصدق أنه الشارع ذاته، الذي يخدم كثيرا من الشركات والمؤسسات، ويستخدمه أكثر من 100 ألف سيارة يوميا، ويقع عليه نحو 50 محلا تجاريا والعديد من المباني السكنية.
مجبرون
يقول جمال علي، وهو مشرف على أحد معارض بيع الأثاث بالشارع: “منذ أكثر من شهر شلت الحركة بالشارع بشكل كامل عن المحل والمحال المجاورة، لدرجة أن عددا من أصحاب المحال فضل إقفالها لحين انتهاء المشروع”. ويبرر ذلك بأنه “من واقع التجربة السابقة نعرف أن متابعة العمل مع استمرار إغلاق الشارع لن تفيد”. ويضيف: “الزبون لن يستطيع الوصول إلى المحل بسهولة”.
ويذكر علي: “نحن مستمرون في العمل كالعادة، ليس لأن وضعنا أفضل من غيرنا، ولكن لارتباطنا بعقود عمل سارية المفعول، تحتم علينا إنجازها”. ويوضح: “منذ أن أغلق الشارع لم يدخل المحل زبون جديد”. ويضيف: “الظاهر أن سيناريو الخسارة السابقة الذي بلغ 90 في المئة من أرباح المحل، سيتكرر هذه المرة أيضا، خصوصا بعد معرفتنا أن عمليات الصيانة ستطول لتتجاوز السنة، كما أوضح مسؤول البلدية لنا”.
ويقول علي: “دفعنا إيجار السنتين الماضيتين مجبرين للمحافظة على المحل؛ فهو في موقع متميز، وجميع عملائنا عرفوه، فلا يمكننا المغامرة بالانتقال إلى موقع آخر”. ويضيف: “ما زاد الطين بلة عدم توافر مواقف للعملاء، أو سيارات النقل التابعة لنا، كي نستطيع نقل الأثاث وتنزيله، وهذه معضلة نعانيها، ويعانيها مستخدم الطريق”. ويذكر أن “المضحك المبكي أنني كنت للتوّ أحاول الوقوف على قدمي لتعويض خسارة السنتين السابقتين، لكنني صدمت بخبر الإغلاق من جديد، ودون أي تعويض يذكر”. ويضيف: “لا أعلم من هي الجهة المسؤولة عن تعويضنا؟”.
مشكلة وخطأ
أما نايف أحمد، عميل لفرع أحد البنوك على الشارع، فيقول: “كانت المسافة في السابق لا تستغرق مني أكثر من عشر دقائق، لأصل من مكان سكني غرب الدمام إلى موقع البنك الذي أتعامل معه”. ويضيف: “في الوضع الحالي أضطر إلى أن أخسر من وقتي أكثر من ساعة لأصل، وحتى أستطيع إيجاد موقف لسيارتي”. ويذكر: “غالبا ما أحل مشكلتي بالوقوف الخاطئ أو احتلال موقف أحد المباني السكنية القريبة”.
توقف النمو
من جانبه، يؤكد غرم الله الغامدي، أحد أصحاب المباني المطلة على الشارع، تأثر عملية التأجير على الشارع “فلم يعد الموقع مرغوبا على الرغم من موقعه الاستراتيجي”. ويقول: “تأثرت استثماراتنا بل توقف نموها، بسبب طول فترات الإغلاق المتكررة”. ويذكر أن “صعوبة الوصول إلى الشارع أو الخروج منه، وعدم توافر المواقف، والزحام الشديد في الشوارع الداخلية للحارات الخلفية، عكّرت صفو السكان، وأثرت سلبا فينا”. ويوضح: “لم ينظر أحد في معاناتنا حتى الآن؟”.