200 ريال غرامة هدر المياه في مؤسسات القطاع الخاص

أوضح الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط والتطوير أن وزارته بدأت فعليا بتغريم المتخلفين عن تركيب ادوات ترشيد المياه من القطاع الخاص بفرض غرامة مالية تبدأ من 200 ريال تتضاعف في حال الاستمرار في عدم تركيب ادوات الترشيد.
وذكر السعود أن وزارته عملت على نشر ادوات ترشيد المياه في جميع الوزارات والمساجد المنتشرة في الرياض وذلك عقب طرحها لعقد مشروع خاص بتركيب أدوات الترشيد في الجهات لمدة أربعة أشهر، تم إنجاز 75 في المئة منه.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تركيب الأدوات المرشّدة في جميع الجهات الحكومية ومرافقها، وتركيب الأدوات المرشّدة في دورات المياه الخاصة بالمساجد والجوامع في مدينة الرياض، حيث تم حتى الآن تركيب أكثر من 65 ألف قطعة مرشّدة في المساجد وأكثر من 36 ألف قطعة مرشدة في الجهات الحكومية من قبل مقاول الترشيد، موضحا أن العمل جارٍ لإعداد مشاريع مماثلة في مدن السعودية، وشدد السعود على تجاوب المواطنين والمقيمين مع هدف الحملة الوطنية لتوعية وترشيد استهلاك المياه باعتبارها غاية وطنية نبيلة تهدف للتخلص من موضوع الهدر المائي غير المسوغ والناتج عنه سوء الاستخدامات التي تؤكد ضياع ثروة عظيمة لا تقدر بثمن، والتي أضحت مسألة مؤرقة تحسب على المجتمعات ككل.