منع الكحوليات يشرِّد عشرات المستثمرين من البحرين

بدت الفنادق كأنها بيوت أشباح بعد أيام قليلة من قرار وزارة الثقافة والإعلام في البحرين الذي منع 39 فندقا من الفنادق المصنفة سياحيا بنجمة ونجمتين، بيع المشروبات الكحولية وإغلاق الصالات الفنية.
وأثار القرار الذي صدر الجمعة الماضي، بعد يوم واحد فقط من إرسال رسالة تحذيرية إلى أصحاب الفنادق، الكثير من ردود الأفعال الشعبية والرسمية، بعد استثناء الفنادق الأخرى (ثلاث نجمات إلى خمس نجمات)؛ وهو ما دفع أصحاب الفنادق المتضررة إلى رفع شكواهم إلى أعلى السلطات في البحرين.
وأصاب القرار أصحاب الفنادق "في مقتل" بعد أن هددت إدارة السياحة في وزارة الثقافة والإعلام بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وحذر رئيس جمعية أصحاب الفنادق والمطاعم من إفلاس وتشرد عشرات المستثمرين. وقال أحمد سند أحد أصحاب الفنادق المتضررة إن عددا كبيرا من "العائلات يواجهون مصيرا مجهولا ليس في البحرين فقط بل حتى عائلات العاملين في الفنادق العرب وغيرهم".
وتأثرت الفنادق المشمولة بالقرار بشكل كبير، بحسب ما نقل أصحابها، وقال أحمد سند إن بعض الفنادق لم تدر سوى 200 دولار في الليلة مقارنة ب2500 دولار قبل تطبيق القرار، وأضاف بنبرة يعلوها الأسى: "هذا قطع أرزاق، من سيدفع عن بعض المستثمرين الملتزمين بدفع 12 ألف دينار (32 ألف دولار) للبنوك؟".
ودافع حمد المهندي النائب عن كتلة الأصالة السلفية عن القرار الجديد، وقال إن منع بيع المشروبات الكحولية "مطلب شعبي"، وأضاف: "ما يجري في الفنادق فساد ولا أحد يقره، هذه أمور محرمة ولا يوجد عاقل أو مسلم يقول إنها جائزة". وتابع: "آثارها من جرائم واعتداءات وتفكك للأسر تؤكد أن السياحة النظيفة أكثر فائدة للبلد".
واتهم رئيس جمعية أصحاب الفنادق والمطاعم وهو تجمع يضم الفنادق الصغيرة في البحرين، النواب الإسلاميين بغض الطرف عن "تجاوزات الفنادق الكبيرة"، وقال إن هؤلاء النواب "يخافون من الاقتراب من الفنادق الكبيرة لأن ملكيتها تعود لأصحاب النفوذ".
ووسط توقعات بثبات موقف الوزيرة الجديدة الشيخة مي آل خليفة بعد تأجيل تطبيق القرار على مدى السنوات الأربع الماضية، التقى بداية الأسبوع الماضي أحمد سند مع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وهو الرجل الوحيد الذي بإمكانه تأجيل تنفيذ القرار أو إيقافه، وقال سند إن اللقاء الذي استمر لما يزيد على الساعتين تناول إمكانية تأجيل تطبيق القرار لمدة سنة لتعديل أوضاع أصحاب الفنادق المعنية.
وتعرضت وزيرة الإعلام التي تنتمي إلى العائلة الحاكمة لضغوط من قبل مجلس النواب.
ووجه عدد من النواب أسئلة للشيخة مي آل خليفة التي عينت في نوفمبر الماضي حول مدى جديتها في تطبيق القرار الذي اتخذه الوزير الأسبق الدكتور محمد بن عبدالغفار نهاية عام 2005.
وقالت آل خليفة في لقاء مع وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنها تسعى إلى تغيير نمط السياحة الترفيهية، وأضافت الوزيرة التي عرف عنها الاهتمام الشديد بالثقافة أنها تسعى إلى الترويج ل(البحرين) بشكل نوعي وراق من خلال سوق مستهدفة من السياح لها خصائص وقيم وسلوك ثقافي ينسجم مع أولوياتنا التنموية والحضارية، ومع شخصية المجتمع وثقافته وقيم أفراده".
من جانبه قال نائب عن كتلة المنبر الوطني الإسلامي إن المجلس لم يفاجأ بالخطوة التي اتخذتها إدارة السياحة، وأضاف محمد خالد أن وزيرة الثقافة والإعلام كانت تفكر في وضع حد للتجاوزات الكبيرة، واتهم النائب الرافضين للقرار ب"تشويه صورة البحرين والمشاركة في الجريمة".
وبدا لافتا أن هناك توافقا بين الوزيرة والنواب الإسلاميين بالتحديد رغم اصطدام الطرفين على خلفية ما وصف ب"تجاوزات أخلاقية" خلال إحدى المسرحيات التي عرضت ضمن مهرجان ربيع الثقافة قبل عامين، الذي أشرفت عليه الوزيرة إبّان عملها وكيلة في الوزارة.