اتهام وزير إماراتي سابق بالاختلاس

أحال ممثلون للادعاء في إمارة دبي بالإمارات وزيرا سابقا إلى محكمة الجنايات بتهم اختلاس أموال عامة و”الإضرار بمصالح الدولة”. وتمثل الاتهامات نقطة تحول في حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الإمارات العام الماضي بينما بدأت الطفرة العقارية فيها في التلاشي وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي. ووجه ممثلو الادعاء اتهامات لمحمد بن خرباش وزير الدولة السابق للشؤون المالية والصناعية بالإضرار بالمصالح العامة ومساعدة زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار للتطوير للاستيلاء على أموال الشركة العقارية وتلقي رشا. مشيرين إلى أنهم أحالوا المتهم إلى محكمة جنايات دبي واتهموا عشرة أشخاص آخرين فيما يتعلق بقضية ديار من بينهم سعد عبدالرزاق الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي العام الماضي إنه لن يكون هناك أحد فوق القانون، وهو وعد فُهم منه أن رؤساء الشركات لن يستثنوا من ذلك بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية. وطالت حملة مكافحة الفساد عددا من الشخصيات البارزة في مجال الشركات، وقال عصام الحميدان النائب العام في دبي “تطلبت التحقيقات فترة طويلة من أجل أعمال الخبرة الحسابية التي انتدبتها النيابة؛ نظرا إلى تعدد الوقائع وكثرة تعدد المتهمين؛ ما كشف عن وقائع فساد مالي عدة تورط فيها المتهمون، بلغت جملة المبالغ فيها عشرات الملايين”. وكان خرباش رئيسا لبنك دبي الإسلامي وشركة ديار، وهو المنصب الذي تركه أوائل العام الماضي. ولم يستجب خرباش لمحاولات الاتصال به للحصول على تعليق، فيما شملت تهم شاهين الذي يحمل الجنسية الأمريكية والمعتقل لدى الشرطة منذ مارس من العام الماضي أيضا “خيانة الأمانة والاحتيال والتزوير”. ونفى شاهين الاتهامات في بيان أصدره في الآونة الأخيرة محاميه المقيم في أمريكا قال فيه: “أصبح مدعي دبي عدوانيا بشكل متزايد في محاولة توجيه الاتهامات إلى زاك (شاهين) منذ أن صارت محنته علنية”.