قرار الملك ينهي جزءا من الخصومة القضائية بين المعلِّمين ووزارتهم

تواصلت على مدى اليومين الماضيين مرافعات الجلسات التي عقدتها المحكمة الإدارية ال26 في منطقة مكة المكرمة للنظر في الدعوى المقامة من مجموعة المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارة، فيما حضر عن المعلمين المحامي أحمد المالكي.
وانتهت تلك المرافعات إلى إصدار المحكمة حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، فيما يتعلق بالطلب الأول من الطلبات الأربعة وهو الخاص بالمستوى المستحق نظاما (المستوى الرابع لغير التربوي والخامس للتربوي والسادس لحاملي شهادة الماجستير)، واستندت المحكمة في ذلك إلى صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستحداث 204 آلاف و54 وظيفة تعليمية؛ لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم التعليمية، وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاما.
أما فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وهي الدرجة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في الوزارة وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة ومطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم، فقد قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت؛ من جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما، وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات من إخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء الموافق 5 ذوالقعدة المقبل؛ وذلك لإحضار رد مكتوب من قبل ممثل وزارة التربية.
وأكد المعلمون والمعلمات في بيان صادر عن لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات بمنطقة مكة المكرمة عقب الجلسات، أنهم متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم مع صرف فروقاتهم المادية؛ إذ سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبتهم وفق ما كفلته أنظمة الدولة لهم. مؤكدين أن تطبيق المادة (18/ب) عليهم غير صحيح وفي غير محله؛ كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقية والمشمول بلائحة الوظائف العامة، وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفي مستحق منذ سنوات والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية.