بعد خروجها من المستشفى اتجهت إلى قسم الشرطة وسجلت بلاغا ضد زوجها اتهمته فيه بالضرب والشروع في القتل، ثم عادت إلى منزلها بعد تقديم البلاغ، يرافقها عدد من عناصر الأمن، وحال وصولها المنزل حيث كان الزوج ينتظر ألقى عليها الطلاق قائلا: “أنت طالق، طالق، طالق”. وكان الجميع بمن فيهم الأبناء وعناصر الأمن حاضرون أثناء ذلك. وكانت تلك ردة فعل منه على شكواها له لدى الشرطة. القضاء رُفعت القضية من الشرطة إلى المحكمة، وهناك طالبت أم عوض بتوثيق طلاقها رسميا من قبل القاضي، لكن القاضي رفض ذلك وأمرها بإحضار تقرير طبي يثبت تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها، فأخبرته بحكاية حملها وعدم قدرتها على إجراء فحوصات الأشعة، فطلب منها القاضي أن تنتظر إلى حين ولادة جنينها ومن ثم تجري فحصا وتحضره إليه لينظر في قضية طلاقها. ومن المعلوم أن آثار الضرب قد تزول بعد أيام قلائل، ولم يكن هناك معنى لطلب تقرير طبي لتوصيف حالة حدثت قبل سبعة أشهر! الاتهام عندما علم الزوج بأن القضية وصلت إلى القضاء وأنها تطلب توثيق يمين الطلاق التي ألقاها عليها رفع دعوى جديدة لدى المحكمة بعد أسبوعين، يتهم فيها الزوجة بالزنا، ويطلب من خلالها نفي نسب المولود إليه، وإقامة حد الزنا على زوجته، ولكنه لم يكن يملك أي شاهد على دعواه، واتصلت المحكمة بأم عوض، بحسب ما نقلت ل شمس”، وطلبت منها الحضور ولم تبلغها بالقضية المرفوعة ضدها، وظنت أن هذا الاستدعاء متصل بالقضية السابقة التي رفعتها هي، ولكن عندما وصلت اكتشفت الأمر. اللعان قالت أم عوض للقاضي، بحسب روايتها، إن هذا الرجل طلقها وإن لديها شهودا كثيرين على ذلك، وأوضحت للقاضي أن ثمة قضية لطلاقها منه لا تزال جارية لديهم، لكن القاضي نهرها وقال لها: “قولي إنه زوجك وإلا أقمت عليك حد الزنا”، فاعترض شقيقها على تهديد القاضي، فأمر القاضي بسجنه! واضطرت هي للاعتراف بما يقوله القاضي، فطلب من الزوج أن يعرض بيّنته عن اتهامه لزوجته بالزنا، ورد بأنه لا يملك بيّنة، وأنه يريد اللعان ونفي نسب المولود، فطلب منه القاضي الملاعنة، فلاعن بالصيغة الآتية: “أشهد بالله أنني من الصادقين فيما رميت به زوجتي الحاضرة من الزنا ونفي الحمل مني (وردد ذلك أربع مرات)، ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به”، ثم طلب القاضي اللعان من أم عوض فقالت: “أشهد بالله أن زوجي هذا الحاضر من الكاذبين فيما رماني به من الزنا (كررتها أربع مرات)، ولعنة الله عليّ إن كان من الصادقين”. التطورات مضت على هذه القضية عشر سنوات، تحملتها أم عوض على مضض، مع نظرات الناس إليها بوصفها زانية، ونظرتهم القاصرة لابنتها فاطمة ذات السنوات العشر التي سجّل لها اسم اب مستعار، والتي تفتقد جميع حقوق المواطنة، كما قالت والدتها. ولكن ظهر بصيص من الأمل في الآونة الأخيرة عندما اعترف القضاء المحلي بتحاليل الحمض النووي لإثبات النسب، وقالت أم عوض إنها طالبت المحكمة بفتح القضية وإعادة النظر فيها بعد تقديم فحوصات الحمض النووي، وذكرت أنها قالت لهم: “سأتنازل عن قذفه لي بمجرد إلحاق نسب الطفلة به بعد أن يثبت الاختبار النووي ذلك، كما قلت لهم إنني أطلب إقامة حد الزنا عليّ إن كانت نتيجة الفحوصات تنفي نسب الطفلة لوالدها”، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن! وقالت إنها ترجو تدخلا يجبر الزوج على الخضوع لفحوصات الحمض النووي التي يتهرب منها؛ لإنقاذ طفلتها وسمعتها. حديث الابن أكد (م. ح) شقيق فاطمة ل شمس” ما روته والدته من تفاصيل، وأضاف أن والده بعدما رمى يمين الطلاق على الأم، وبعد أن رفعت دعوى قضائية ضده، قام بكتابة مشهد يقول فيه إنه أعاد الزوجة إلى ذمته ووقّع عليه ثلاثة شهود، وذلك دون علمها ودون علم أي أحد آخر من العائلة، ثم قدّم المشهد للمحكمة أثناء رفعه دعوى الزنا. وقال (م. ح) إن هذه الحادثة أبعدتهم عن مجتمعهم ووظائفهم وما زالوا يعانون آثارها يوما بعد آخر، مشيرا إلى أن فحوصات الحمض النووي سترضي الجميع، وتكشف الحقيقة. القاضي (منقول) حاولت “شمس” الوصول إلى القاضي لكنها لم تتمكن من ذلك؛ إذ أفادت محكمة ظهران الجنوب بأن القاضي صالح الراشد (ناظر القضية) نُقل من المحكمة إلى محكمة أخرى. وبالاتصال بالعلاقات العامة في وزارة العدل لتحديد موقعه قال موظف العلاقات العامة إنهم خاطبوا إدارة شؤون القضاة بشأن ذلك، لكنهم لم يتلقوا ردا.
