قادة الخليج يتطلعون للوحدة النقدية في مسقط

من المتوقع ﺃن تهيمن على لقاء القمة الخليجي الأسبوع المقبل الحاجة الملحة إلى استعادة ثقة المستثمرين في ظل الانخفاض الحاد في ﺃسعار النفط وﺃسواق الأسهم. ومن المقرر ﺃن يخرج قادة الخليج من قمتهم السنوية يومي 29 03 و ديسمبر الجاري باتفاق على الوحدة النقدية، وإطار عمل لبنك مركزي خليجي في إطار سعيهم إلى الوفاء بموعد نهائي في عام 2010. وقد يتوصلوا كذلك إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي الإقليمي، وهو ما يمثل عقبة سياسية خطيرة كانت عطلت مشروع الوحدة النقدية على مدى سنوات، إلا ﺃن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست الذين سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يواجهون مخاوف ﺃكثر إلحاحا في ظل ظروف انهيار ﺃسعار النفط وﺃزمة الائتمان التي عطلت مشروعات توسع مع تراجع بورصات الخليج بنحو 73 في المئة هذا العام، وقال اقتصاديون إ نهم سيتطلعو ن إ لى دلائل على ﺃن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للعمل معا بشكل ﺃ كثر وضوحا لمواجهة الأزمة التي استجابت لها حتى الآن ﺃساسا عن طريق قرارات سياسية منفردة، وﺃوضح وزير الشؤون الاقتصادية ا لعما ني في تصر يحا ت نشرت ﺃمس ﺃن ﺃسعار النفط انخفضت، وﺃثر ذلك سيكون على جدول ﺃعمال مناقشات القمة، ويتوقع الاقتصاديون ﺃن يركز قادة الخليج على كيف سيمضون قدما في الوحدة النقدية متغلبين على صعوبات تنفيذ الوحدة الجمركية، ومناقشة وضع محادثات التجارة الحرة ودراسة جدوى مشروع إقليمي للسكك الحديدية بتكلفة 14 مليار دولار، وﺃكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ﺃن الوحدة النقدية سترى النور في القمة.
وﺃضاف هذا الأسبوع ﺃن الخليج في طريقه لإطلاق المجلس النقدي الذي سيكون نواة للبنك المركزي الإقليمي في عام 2009.
وﺃوضح المهندس سالم ا لغتا مي عضو ا لهيئة الاستشارية بسلطنة عمان ﺃن جدول ﺃعمال الدورة ا ل9 2 للمجلس ا لأ على سيبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لتساعد على تبني مواقف مشتركة تخدم التوجهات الجماعية، وتحقيق رؤى القادة في توفير الرفاهية لشعوب دول المجلس، وتثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تعلقها دول وشعوب ا لمجلس على ا جتما عا ت القادة في دفع مسيرة التكامل الخليجي المشترك خطوات إلى الأمام في مختلف المجالات، من جانبه ﺃكد عوض باقوير عضو جمعية ا لصحا فيين العمانية ﺃن القمة الخليجية المرتقبة في مسقط تكتسﺐ ﺃهمية كبيرة ليس فقط من خلال الملفات التقليدية التي عادة ما تواجهها ﺃي قمة، وإنما ستكون الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي هي الملف الأبرز الذي سيحظى بنقاش معمق بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال: "يكتسﺐ هذا الملف الكثير من الاهتمام لأسباب وجيهة لعل في مقدمتها ﺃن اقتصاديات الدول الست ترتبط بشكل مباشر مع الاقتصاد الأمريكي والغربي عموما"، مبينا ﺃن دول مجلس التعاون تمتلك استثمارات كبيرة تقدر بأكثر من تريليون دولار من خلال الصناديق السيادية، والتي لا يعرف حتى الآن حجم الضرر الذي لحق بها "، وتابع": إن التنمية في الدول الست التي تشهد طفرة كبيرة خاصة في مشاريع البنية الأساسية والصناعات والاستثمار السياحي خاصة في المجال العقاري قد تأثرت بشكل كبير علاوة على ركود الأسواق المالية التي فقدت الكثير من ﺃ صو لها ا لما لية بسبﺐ انخفاض المؤشرات بشكل يومي، حتى ﺃفقد بعضها ﺃكثر من 70 في المئة من قيمتها، وسبﺐ خسائر فادحة للمستثمرين". إلى ذلك قال محمد عبدالخالق (صحافي: )" كلما اقتربنا من موعد انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط كلما ازدادت مساحة الأمل في ﺃن تخرج القمة بمجموعة من القرارات والتوصيات المهمة التي تدعم هذه المنظومة الخليجية الواعدة وتحفز قدراتها وتحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة إلى مزيد من التقدم والازدهار "، مؤكدا ﺃنه يبقى ﺃمام القمة العديد من القضايا التي تلقى بها التحديات الإقليمية على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية لضمان الاستقرار والأمن في ا لمنطقة، و ا لتقليل إلى ﺃدنى حد ممكن من عواقﺐ الاضطراب التي تجتاح العالم، وتعرقل حركة التنمية في الدول الناشئة ومنها جميع ﺃعضاء دول مجلس التعاون الست.