محكمة القطيف تؤجل البت في دعوى (تكافؤ) جديدة

ﺃجلت المحكمة العامة بالقطيف ﺃمس البت في قضية عدم تكافؤ نسﺐ جديدة تقدم بها والد زوجة وابن عمها لتطليقها من زوجها الذي تزوجها برضى والدها ورضاها. وعلمت "شمس" ﺃن التأجيل كان لأخذ ﺃقوال خال الزوجة وشهادته في القضية بمنطقة تبوك؛ لاستكمال ﺃقوال ﺃطراف القضية. وكانت القضية قد بدﺃت عندما رفع والد الزوجة وابن عمها قضية ضد زوجها بخلعها منه؛ بسبﺐ عدم تكافؤ النسﺐ بين عائلة الزوجة وعائلة الزوج. وبعد ﺃن تقدم الزوج (ع. م).
بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان قبل نحو شهر تقريبا، سمح الشيخ هو الآخر لأسباب باطلة (على حد قولها). وﺃضافت: "يريد ابن عمي المرفوض ثلاث مرات من قبلي ﺃن يتزوجني بعد تطليقي". وﺃكدت ﺃنها تريد زوجها وابنتها وﺃنها تثق بالقضاء في رفض هذه الدعوى".
وﺃكدت الزوجة رفضها التام للطلاق من زوجها وقالت "إن كان زوجي وﺃبو ابنتي سيغير نسﺐ عائلة والدي، فماذا ﺃقول في تهاون عائلة والدي في تزويج ﺃربع بنات من عائلتهم من ﺃفغاني وعراقي وسوري وسوداني"، مضيفة ﺃنها تحتاج إلى زوجها في هذه الفترة تحديدا بعدما رزقت بطفلة.
صالح الدرويش القاضي بمحكمة القطيف العامة بحضور مندوب من هيئة حقوق الإنسان الجلسة.
وقال (ع. م). الزوج المراد خلعه من زوجته (س. ح: ). "حضر المحامي إبراهيم العسيري مندوبا عن هيئة حقوق الإنسان ودوﱠن ملاحظاته في الجلسة على ﺃن يرفعها للمسؤولين في الهيئة". وﺃوضح ﺃن زوجته وضعت ﺃمس الأول مولودتها الأولى. وقال: "الحق واضح فالوثائق تثبت موافقة والدها السابقة التي نقضت بعد نحو عام من الزواج".
وقالت الزوجة إن والدها لا يتحرك في هذه القضية وحده بل معه ابن عمها الذي يتحرك