مواطنون: الحرية غير المقيدة للإعلان قادت إلى الفوضى

جميع المواطنين الذين التقيناهم ﺃكدوا نقطة واحدة تعرضوا لها جميعا، و تتمثل في الازدواجية والتناقض بين ما تعد به مكاتﺐ الاستقدام، وما يتحقق فعلا على ﺃرض الواقع، إ ذ يشير محمد علي المسروج (38 سنة) إلى ﺃن المشكلة التي رصدها بنفسه مع مكا تﺐ الاستقدام تتمثل في تعا ملهم ا لجيد بادئ الأمر، وإظهار ما يتميزون به عن غيرهم من مكاتﺐ، ووعودهم بتخليص الإجراءات بسرعة، ومن ثم تبدﺃ ا لمما طلة و ا لتأ خير و ا لأ سا ليﺐ ا لملتو ية والأعذار غير المقبولة.
وقال إنه اضطر إلى إعادة عاملتين منزليتين كان استقدمهما على التوالي، بعد ﺃسبوع واحد فقط من وصولهما؛ لأنهما كانتا على خلاف ما طلﺐ، ولم تستطيعا الاستمرار في العمل؛ ما دفعه لتكبد خسائر مالية ووقتية من جراء ذلك. فيما ﺃشار علي سالم الهندي (42 سنة) إلى التفاوت في ﺃسعار خدمة الاستقدام بين المكاتﺐ، وهو ما يدفع، بحسﺐ قوله، إلى تشكك المواطن الراغﺐ في الاستقدام، في القيمة الفعلية المحددة رسميا لكلفة الاستقدام.
وطالﺐ بوضع ضوابط علنية تلز م ا لمكا تﺐ بتوضيحها للزبائن تحدد الأسعار المعتمدة، وتبين لائحة القوانين
تعليقا على حديث المواطنين وﺃصحاب مكاتﺐ الاستقدام، قال الدكتور عبدالواحد الحميد نائﺐ وزير العمل: "إن الوزارة لاحظت ﺃن كثيرا من مكاتﺐ الاستقدام تنشر إعلانات تعد فيها المواطنين بأنها ستوفر لهم العمالة المنزلية خلال فترة قصيرة، وتحددها بمدة معينة يصعﺐ الوفاء بها". وتابع: "إن ظروف ﺃسواق العمل في الكثير من الدول المرسلة للعمالة، خصوصا العمالة المنزلية ﺃصبحت صعبة ولا تستطيع توفير هذه العمالة بما يلبي الطلﺐ الكبير عليها، ومكاتﺐ الاستقدام تعلم ذلك، لكن بعضها لا يزال يقدم وعودا غير دقيقة للمواطنين من خلال الإعلانات التي تنشرها بعض الصحف، التي تتعهد فيها تلك المكاتﺐ بإحضار العمالة المطلوبة خلال مدة قصيرة، ثم لا تستطيع